محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام ومعهد الأورام الجديد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث تسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يحمل على عاتقه مسئولية صحة المواطن ويسخر لها كل الإمكانات، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي في مركز طنطا، بحضور الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والمحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.
وخلال الجولة تفقد المحافظ مركز أورام طنطا الجديد، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام حيث من المقرر أن يخدم المركز 15 مليون نسمة، من خلال 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلًا عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي، إلى جانب 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلًا عن قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما يضم المركز قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي، 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR) لمختلف الفئات العمرية.
كما تفقد «رحمي» مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام والتي ستشمل أقسام «طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة» ذلك إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 65 %.