بعد قرار «التكليف حسب الاحتياج».. أصحاب البالطو الأبيض في انتظار تحديد مصيرهم

بنى وليد أحلامه في دخول كلية الصيدلة على الاستقرار، 5 سنوات أصبحوا ست، سيتخرج بعدها ليفتتح صيدليته الخاصة مع التعيين الحكومي ومن ثم بقاء بجوار أهله لفترة مستقرة يمكنه بناء حياته بعدها، إلا أنه مع قرار وزارة الصحة التكليف حسب الاحتياج لم يعد يعرف موقفه بعد 3 سنوات كاملة في كلية الصيدلة التي عانت آخر 3 دفعات من الحصول على حق التكليف الحكومي الذي يكفله القانوني.
في سبتمبر الجاري، قدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في بهذا الصدد.
ماذا يعني القرار؟
يشير الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن بعض القطاعات نحتاج فيها إلى زيادة، وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة، فضلا عن الارتباط بمعدلات القبول بالكليات ومعاهد القطاع الصحي، والوزارة أجرت دراسة حول التكليف عرضت على مجلس النواب.
الوزارة أكدت على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدة أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
لماذا الصيادلة تحديدا؟
قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، إن مصر تخرج سنويا من كليات الصيدلة 15 ألف صيدلى وهو أكثر من احتياجاتها سنويا، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة الحالى اقترب من ربع مليون صيدلي، أي أن أعدادهم يمكنهم تغطية احتياجات مليار مواطن، لافتا إلى أن ما ساهم في وجود مشاكل لدى الصيادلة هو عدم وجود تخصصات لديهم.
على العكس تماما يجد الأطباء الأزمة أكبر، إذا يتخرج من كليات الطب بحسما كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن مصر ضمن الدول التي تعاني نقص في عدد الأطباء رغم أن عدد خريجي كليات الطب في مصر سنويًا يبلغ 9 آلاف طبيب سنويًا، قائلة: «لكن هذا نسبةً لعدد السكان قليل وأيضًا نسبة للأطباء المصريين الذين يعملون خارج مصر».
الدكتور إيمان سلامة عضو مجلس نقابة أطباء مصر ترى بدورها أن الأزمة تتعلق بعدم تنظيم موقف خريجي الجامعات الخاصة من الكليات الطبية، إذا يخرج من ها العدد الأكبر فيما يتم المساواة مع طالب الحكومة الذي دخل إليها بأعلى الدرجات المطلوبة فيما يوجد عديد الكليات الخاصة تخفض درجات القبول للكليات الطبية ومن ثم لا يجب أن يتم المساواة.
وأضافت سلامة ل المصري اليوم، أن أعداد الهجرة لأصحاب المهن الطبية وخاصة الأطباء كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعني القرار الأخير حصول الطبيب على شهادة الممارسة ومن ثم الاستقالة والسفر للخارج، وهو ما وجدناه بكثرة خلال السنوات الأخيرة وهو الآثر الواضح للقرار الذي اتخذته الوزارة الفترة الأخيرة.
حسب إحصائية، فإن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء قد تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية، شير أحدث إحصائية إلى وجود ما بين 120 و150 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج .
فيما تُظهر دراسة أعدّها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية، في 2019، أن القوة الحالية للأطباء داخل مصر لا تتجاوز نسبة 38%، من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة، إحصائية لنقابة الأطباء قالت إن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويًا، منهم ما لا يقل عن 3000 طبيب يستقيلون من العمل الحكومي، موزعة على 38 كلية طب في مصر تقريبا.
الطالب الصيدلي وليد فارس أكد أيضا ل المصري اليوم أن هناك أزمة أكبر بالنسبة لهم هي عدم المساواة مع الكليات الطبية في التخرج بعد السنة الخامسة فلم تبت وزارة الصحة في هذا الموقف بعد إضافة السنة السادسة، بينما يصل تقريبا عدد دفعات الصيادلة الفارما إلى 200 شخص في السنة الدراسية.
لا يعلم وليد أين يذهب، لكن حسبما تشير توقعاته فإن السفر للخارج قد يكون الدافع الأخير خاصة مع صعوبة تعيينه حكوميا بعد سنوات طويلة داخل التعليم الحكومي انتهى ب6 سنوات داخل جامعة حكومية، في الوقت الذي صعب على أقرانه من الدفعات السابقة التكليف وهي الأزمة التي بدأت مع تكليف دفعات 2019 – 2020، ومستمرة للصيادلة المصريين.
الطب البيطري
قال الدكتور خالد سليم نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن أعداد خريجى كليات الطب البيطرى سنويا تتراوح من 4 إلى 5 آلاف خريج،
وأشار سليم، في بيان، إلى أن التعيينات بالقطاع الحكومى توقفت منذ عام 1994، أي أن أخر دفعة تم تعيينها منذ 28 عاما، عادا قرار مجلس الوزراء رقم 28/15/28، الصادر في 21 يناير 2015، والذى تضمن تعيين 2165 طبيب بيطرى ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها وقتها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيب بيطري فقط كمرحلة أولي في ذلك الوقت على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك.
فيما تذهب الدكتورة أيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود تقنين لتكليف خريجي الجامعات الخاصة أو جعل تكليف خريجيهم حسب الاحتياج، مشيرة إلى أن مساواة طالب الكليات الطبية الحكومية بالخاص فيه إجحاف واضح سيتسبب في أزمة على مستوى الاحتياجات مع الوقت وخروج الكفاءات منهم إلى الخارج.