بعد استثناءات التكليف.. خريجو الصيدلة يطالبون بإقالة وزيرة صحة الانقلاب

عبر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم الاستثناءات غير المبررة وعدم تكليف (تعيين) دفعتي صيدلة 2018 و2019 إضافة لدفعة 2020 ، وسبق أن قدر الطلاب أعداد خريجي الصيادلة الحكومي والخاص في دفعة واحدة منهم ب12 ألف خريج سنويا، ما يعني أن سوق الخريجين المتعطل انضمت إليه شريحة جديدة قوامها نحو 25 ألف صيدلي، أبطلت حكومة السيسي تعيينهم رغم الحاجة الفعلية إليهم.
الدستور المصرى نص على أن جميع خريجي الصيدلة، لهم تكليف حيث لم يوقع أحدهم ابتدءا بعدم تعيينه فور تخرجه، كما جرت العادة مع أغلب الكليات الطبية، مضيفين أن وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد ليس من حقها الاختيار بين أقسام الصيدلة وأن التكليف حق للجميع دون استثناءات، لينضم خريجي الصيدلة إلى خريجي كليات البيطري والعلاج الطبيعي في عدم التعيين.
"أحمد" صاحب حساب @ahmed89494447 قال "يا جماعة العك ده مقصود هو من أول يوم كان ممكن يعلن أعداد الاحتياجات لكنهم خافوا من مواجهتكم. فبيحولوا يفرقوكم -يعملوا تفرقة بين الجينرال والكلينكال -وبين الحكومى والخاص -وبين دفعة 2018 و دفعة 2019".
أما أمل السيد @AmlElsaid10 فقالت: "التكليف حقنا ولن نتهاون فيه ونطالب باحترام مهنة الصيدلة فهي جزء لا يتجزأ ولا يقل أهمية او قيمة عن باقي الأطقم الطبية ونناشد دكتورة هالة زايد بالنظر في شكوي الصيادلة عن أبسط حقوقهم وهو التكليف الحكومي كاملا كباقي زملائهم في المهن الطبية الأخرى".
وأضافت منى @Mm0oNnAa، "تلت سنين بنطالب بتكليف ولما نزلت الاعلان نزلت دفعتين مع بعض دي مكنتش عايزة تكلفنا هتكلف معانا دفعة تانية كاملة!! دي مرتبة كويس ازاي تلغي التكليف أصلا ".
وكان المئات من خريجي كلية الصيدلة "دفعة عام 2018" احتشدوا داخل دار الحكمة، مطالبين وزارة الصحة بتكليفهم بعد مرور عام ونصف على تخرجهم.
ورفع خريجو الدفعة لافتات تطالب بحقهم في التكليف، خاصة مع مرور أكثر من عام ونصف على حقهم، إلا أن الوازرة لم ترد على هذه المطالبات المشروعة من الصيادلة.
من جانبه قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة سابقا، إن أزمة الصيادلة لم تقتصر على التكليف فقط، ولكنها تتمثل في سلسلة من الأخطاء التي تبدأ بعدد المقبولين بكليات الصيادلة، وزيادة عدد الكليات أيضا التي تجاوزت أكثر من 50 كلية يتخرج منها أكثر من 15 إلى 17 ألف صيدلي سنويا.
وأشار إلى ضرورة تواصل وزارة الصحة والنقابة ومنظمات المجتمع المدني، لفتح مجالات جديدة لهذه الأعداد التي يتم تخريجها سنويا من كليات الصيدلة، خاصة أن عدد الصيادلة تجاوز 250 ألف صيدلي.
هاشتاجات وتواصل
وأطلق الصيادلة هاشتاجات منها #تكليف_صيدله_حق_للجميع #اقاله_وزيره_الصحه للسخرية من وزيرة صحة الانقلاب التي اعترفت في تصريحات سابقة لها أنها "كرهت الطب" فباتت الوزيرة التي عرف معها القطاع أشد الأزمات، ولعل آخرها أزمة توقف الأكسجين وموت كل من في مستشفى العزل بمستشفيات الشرقية والبحيرة وعدة أماكن أخرى في يناير الماضي.
وقطاع من الصيادلة والأطباء لم يخلي مسؤولية وزيرة الانقلاب هالة زايد ولكنه ضم إليها مسؤولية قائد الانقلاب واعتبروا أن السيسي يستعرض بإرسال القوافل الطبية لدول العالم بما في ذلك إيطاليا والولايات المتحدة في حين يعاني الشعب ويموت في حين تعلن حكومته أن الأعداد قليلة وأنهم يسيطرون على الأوضاع وأن دليل عدم شفافيتهم ارتفاع أعداد الشهداء من الأطباء إلى ما يزيد عن 457 طبيبا.
وحتى مايو 2020، قالت سحر حلمي مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن "تكليف دفعة 2017 حتى الآن ما زالوا يتسلّمون، فالبعض استلم والبعض الآخر لم يستلم، أما بالنسبة لتكليف دفعة 2018 فتمت مخاطبة الجامعات لمعرفة عدد خريجى كليات الصيدلة وبياناتهم، وتم الرد من قبل 23 جامعة، ويتبقى 9 جامعات، منها 8 جامعات حكومية، كما تمت مخاطبة الجهات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى فى الجامعات، لمعرفة احتياجاتها من الصيادلة من خريجى 2018.
أزمة أطباء
وبالتوازي مع أزمة الصيادلة تأتي أزمة الأطباء ففي يونيو 2020، اعتبرت نقابة الأطباء، بيان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بشأن تكليف الأطباء دفعة مارس 2020 بالغامض، وتساءلت النقابة: "هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقًا للنظام الجديد فورًا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة؟ أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟
وطالب أطباء تكليف دفعة مارس 2020 رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل فيما يخص أزمة نظام التكليف.
وأكد الأطباء رفضهم لنظام التسجيل في نظام التكليف الذي استحدثته وزارة الصحة وأثبت فشله، على حد قولهم، وطالبوا بعقد مقابلة مع رئيس الوزراء سواء كان بمقر رئاسة الوزراء أو عن طريق تقنية اجتماع الفيديو عن طريق الإنترنت؛ تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي.