تأجيل قضية «أطباء قنا» إلى 27 سبتمبر لإعادة المرافعة (تفاصيل)

قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية أطباء قنا، لجلسة 27 سبتمبر الجاري، لإعادة المرافعة مع حضور المتهمين من الأطباء، بتهمة الإهمال، والتسبب في فقدان بصر طفلة.
وكانت نقابة الأطباء، أعلنت أن محكمة جنح مستأنف قنا، تصدر اليوم الأربعاء، حكمها في استئناف 15 طبيب وطبيبة أطفال، في مستشفى قنا العام، على حكم حبسهم لمدة عامين، وهو الحكم الذي قضت به محكمة جنح قنا، في مايو 2020، بتهمة الإهمال في متابعة طفلة ما أدى إلى فقدان بصرها.
وأوضحت النقابة أن الواقعة حدثت في يوليو 2018، عندما وضعت أم مريضة بالسكري طفليها التوأم في الأسبوع الأول بعد الشهر السادس، بإحدى المستشفيات الخاصة اضطرارياً لحدوث نزيف، وتوفي أحد الطفلين عن عمر 11 يوم، بحضانة المستشفى الخاص، مضيفة: «ونظراً لإرتفاع التكاليف بالمستشفى الخاص طلب والد الطفلة توأم الطفل المتوفي، نقلها إلى مستشفى قنا العام، وهناك على مدار شهر كامل تابع الفريق الطبي بقسم الحضانات الطفلة برعاية وإخلاص، وكلل الله جهودهم بتحسن الطفلة وخروجها من المستشفى، وبعد حوالي خمسة أشهر فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم فيه بالاهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها».
وأضاف بيان النقابة: «تقرير الطب الشرعى المنفرد من طبيب قنا، أدان الأطباء وكان التقرير هو السبب في حكم محكمة جنح قنا على 15 طبيب وطبيبة بالسجن لمدة عامين، ولكن التقرير حمل العديد من أوجه العوار والتناقض، حيث لا يوجد ما يؤكد إتهام والدة الطفلة، أو ما ورد بتقرير الطب الشرعي الأولي، من تأكيد هذا الاتهام، فالخطة العلاجية التي اتبعها الأطباء هي وفق الأصول الطبية السليمة المتبعة، وأن اعتلال الشبكية في حالة الطفلة من أشهر المضاعفات الواردة بالمراجع العلمية، والتي يكون سببها راجعاً بالأساس لولادة الطفلة في وقت مبكر، وعدم إكتمال النمو، والأشهر الرحمية، وأن إجراء الفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للطفلة في هذه الحالة يعتمد على وجود جهاز فحص قاع عين متنقل لعدم إمكانية فصل الطفلة من الحضانة، وهذا الجهاز لم يكن موجوداً بمستشفى قنا العام».
وتابع: «هذا فضلاً عن أن إجراء هذا الفحص للطفلة في هذا التوقيت يحمل تهديداً بمضاعفات كثيرة، وهو ما دفع به محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أمام محكمة استئناف قنا في أولى جلساتها في 16 نوفمبر الماضي، وطلب العرض على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة، الأمر الذي أجابته إليه المحكمة، وورد تقرير اللجنة الثلاثية مصححاً لما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المنفرد من مناقضات للمستقر عليه علمياً».