قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الادوية بإتحاد الغرف التجارية، أن قطاع الادوية ضمن أهم القطاعات الاستراتجية للدولة المصرية وأن الحكومة توليها إهتمامًا خاصًا جنبًا إلى جنب لقطاع الغذاء. وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن «كل التحديات التي واجهت القطاع قبل شهر ونصف من الان وتدخلت هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وخاطبوا الشركات بجمع المشكلات ودموا مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الذي قام بدوره حينها بعقد غجتماع ووضع أليات لحل المشاكل وبالفعل معظم المشاكل التي تقدمنا بها تم حلها». وشدد على انه في ضوء تلك التحركات فإن مخزون الدواء المصري يغطي احتياجات ستة أشهر، ويتم الآن عمل خطة لتغطية الستة أشهر اللاحقين قائلًا: «مش بننتظر نفاذذ المخزون بنجهز الفترة إلى بعدها في ضوء تحديات الشحن عالميًا وتوافر المواد الخام خارجيًا ومن ثم بنعمل حسابنا بدري عشان ماتحصلش أزمة». وعن مشكلات التسعير والدولار وتأثيرها على قطاع الادوية قال عوف: «قطاع الدواء ضمن القطاعات التي تخضع للتسعير الرسمي واخر تسعير كان في يناير2017 وعدد الادوية المتداول وقتها 10 الالاف نوع وماتحرك سعره حينها كان بحجم 3500 صنف دوائي وتحركت بنسبة 50% وفي عام 2022 الدولار تجاوز 19.30 دولار والتسعير يتم على مايقرب 20 جنيه وهناك بعض الزيادات في بعض المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة وهيئة الدواء ولجنة التسعير تدرس حاليًا هل التكلفة بالنسبة للشركات تحقق الخسائر ؟». وأوضح أن حجم الزيادة تتراواح مابين 15-20% وعدد المستحضرات التي تحركت اسعارها منذ إبريل حتى الان يبلغ نحو 400-500 صنف دوائي. وعن مطالب تحريك اسعار الدواء الفترة القادمة قال عوف: «عدد الشركات أو المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة تقريباً 1200 صنف حتى نهاية العام من إجمالي أصناف متداولة 17 ألف صنف فضلاً على أن الاصناف التي طلبت تحريك اسعارها متوافر لها بدائل ومثائل لم تتحرك اسعارها وبنفس الكفاءة». وأضاف أن «الطبيب عليه الفترة القادمة تحرير الروشتات بالاسم العلمي وليس بالصنف التجاري حتى يتسنى صرف البدائل للمرضى حيث سيوفر الكثير من على كاهل المريض ويخفض الاعباء من على ميزانية الدولة»
