نقابة الأطباء تقدم حلولا لأزمة الدواء في مصر

أعلنت نقابة الأطباء، عن عدد من الحلول التى وجدتها لحل أزمة الدواء في مصر، وذلك بناء على حصيلة للمناقشات الواسعة التي دارت في ورشة عمل الدواء التي نظمتها النقابة منذ أسبوعين، والتى شارك فيها العديد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء فى مصر.
وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن الحلول على المدى القصير تشمل إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها ( مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب )، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى.
وأشارت النقابة في بيانها إلى ضرورة مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
وأضافت النقابة، دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.
وتابع البيان، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية ( لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتي الصيادلة والأطباء - لجان الحق في الصحة والحق في الدواء )، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين.
وأضافت أيضا مراجعة ( تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق ) لفوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل ( نفس الاسم العلمى) لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيه (حوالي 10 أضعاف )، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها في سياسات التسعير.
وشددت على إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها "مستحضرات غذائية" بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الانفلات، مع ضرورة إخضاع كل المستحضرات المتداولة لإعادة الفحص والتسعير.
أما عن الحلول متوسطة الأجل، أوضحت النقابة أنها تشتمل على وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، مما سيؤدى بالطبع لارتفاع خرافي لتكلفة العلاج.
وأشارت إلى ضرورة دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء، بالإضافة إلى دعم شركات قطاع الأعمال العام، التي انكمش دورها في الثلاثين سنة الأخيرة انكماشا شديدا، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوال 60% من سوق الدواء المصري، مما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات والتي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصري.
واختتمت النقابة بيانها بضرورة السعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل بالتأكيد الدواء المصري المماثل فى الجودة وفاعلية.