حجازي: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة إطلاق تحالف «التمويل المبتكر للتعليم» IFFED، والذى عقد افتراضيًا.
وفى كلمته، قال الدكتور رضا حجازى، إن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم تقديم خدمات التعليم في أكثر من 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة وإلى ما يقرب من 25 مليون طالب وما يقرب من مليون معلم، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا فى الزيادة السكانية التى تؤدى إلى زيادة عدد الطلاب كل عام إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة كبيرة.
وأوضح أن التعليم يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولكن فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما مرت به البلدان أجمع بعد أزمة كوفيد 19، فقد أدى ذلك إلى تسارع التحديات التى تواجهها الحكومات من أجل تحسين جودة التعليم هذا بالإضافة إلى وجود أولويات لدى الدول مثل توفير الغذاء والطاقة مما اضطر بعض الدول إلى خفض نسب الإنفاق على التعليم.
وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن مصر استمرت فى زيادة حجم الإنفاق على التعليم، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بعملية إصلاح تعليمى شامل من خلال اللجوء، للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، فحرصت الوزارة على تطوير البنية التحتية والرقمية لضمان وصول التعليم لكافة الفئات دون تمييز من خلال إنشاء العديد من المنصات الرقمية وتطوير وإنشاء قنوات تعليمية.
وتابع: «يعد بنك المعرفة المصرى EKB نموذجًا فريدًا يبلور عمليات الإصلاح والذى يمكن أن يساهم كأحد البدائل للتعليم عن بعد لأكبر عدد من الطلاب من مختلف الدول ولا يقتصر على مصر فقط».
واستطرد: «كما واجهت الدولة المصرية تحديًا كبيرًا من أجل تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج وعمليات التقويم وتطوير الفكر السائد لدى المجتمع عن التعليم بالحفظ والتلقين، فقامت الوزارة بإجراء عملية تطوير شامل للمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، وتطوير نظام التقويم والامتحانات تزامنًا مع التنمية المهنية للمعلمين من أجل مواكبة خطط الدولة للتحول الرقمى.
وأكد حجازى، على أن الوزارة ركزت على تطوير التعليم الفنى والمهنى وتقوية روابطه لتتماشى مع احتياجات السوق العالمى في القرن الحادى والعشرين، وإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإنشاء هيئة لضمان الاعتماد والجودة للتعليم الفنى.
وشدد على أهمية الوصول إلى اتفاق عالمى لحل الأزمات التى قد تواجهها البلدان وخاصة ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، في ظل الأزمات العالمية بعد جائحة كوافيد 19، مما يدعونا جميعًا إلى التفكير في اللجوء لحلول غير تقليدية ومبتكرة من أجل سد العجز فى الإنفاق على التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن التعليم يحتاج إلى خطط للتمويل سريعة ومستدامة ومن أجل ذلك قامت مصر بالتعاون مع شركاء التنمية نحو بذل العديد من الجهود التى تساعد في عملية إصلاح التعليم، قائلًا: «فعلى سبيل المثال يقوم البنك الدولى بدعم مصر في إصلاح النظام التعليمى، كما يقوم اليونيسيف باعتباره المنسق لانضمام مصر بصندوق الشراكة العالمى بدعم الوزارة في وضع خطة قطاع التعليم على مشارف الانتهاء منها ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة محليًا ودوليًا، هذا بالإضافة إلى العديد من صور التعاون مع شركاء التنمية سعيًا نحو تحسين كفاءة الإنفاق.
وأضاف، أنه يتبين لنا أن تلك الاستراتيجيات التى انتهجتها الوزارة من تطوير شامل للمناهج التعليمية بما يتماشى مع المقاييس العالمية ومهارات القرن الحادى والعشرين بالشراكة مع خبرات دولية ومحلية، بخلاف إنشاء بنك المعرفة المصرى كمبادرة رئاسية ليصبح كأكبر منصة تعليمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والذى مكن مصر من أن تقدم نموذجًا فريدًا يمكن تصديره للمنطقة وتطويعه طبقًا لاحتياجات كل دولة في شكل مجموعة من البرامج والمشروعات التعليمية مما يجعل أى فرصة تمويل إضافية موردًا هامًا للنهوض بالتعليم في المنطقة بأكملها.
واختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشاركته، قائلًا: «أؤكد على ترحيب مصر بإطلاق» تحالف التمويل المبتكر IFFED«لمعالجة أزمة التعليم والمهارات بالعالم من أجل زيادة حجم الإنفاق على التعليم ومشاركة الخبرات مع الدول الأخرى».