معدلات النمو السكاني تسجل 2.2 مليون مولود فى 2020 بانخفاض 3%

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020 أن عدد المواليد بلغ 2.235 مليون مولود خلال عام 2020 مقابل 2.3 مليون مولود عام بانخفاض نسبته 3%، وبلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان مقابل 23.3 لكل ألف من السكان بانخفاض قدره 1.1 لكل ألف من السكان. قال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، إن بيانات المواليد في مصر تختلف من موسم لآخر.
حيث يعتبر موسم يوليو حتى أكتوبر ذروة معدلات الإنجاب. وأضاف في تصريح خاص، إن الزيادة السكانية الحالية أكبر من موارد وإمكانيات الدولة، مبينا أن قضية تنظيم النسل من القضايا الملحة التي يجب التعامل معها بجدية، مضيفًا أن مساعى الدولة بتمكين المرأة والارتقاء بخصائص السكان وتغير السلوك الإنجابى من أهم الأمور التي تسهم في تحسين النسل.
وقال «عبدالعزيز»: إنه بالنظر إلى زيادة النصف مليون الأخيرة والتى سجلت في 120 يوما مقارنة بالنصف مليون زيادة سكانية التي سبقتها والتى جاءت خلال 132 يوما فإن الزيادة السكانية تزيد بمعدلات متسارعة، بينما جاءت النصف مليون الأخيرة أثناء ذروة الإنجاب، وهو لا يدل على زيادة مطردة في معدلات الإنجاب في مصر، مشيرا إلى أن معدلات الإنجاب يتم احتسابها في جميع المواسم وليس موسما بعينه.
وتابع «عبدالعزيز» إنه بين 2006 و2017 كانت نسبة نمو المواليد نحو 2.56% سنويا، بينما سجلت في الآونة الأخيرة نحو 1.6%، وخلال 2021 سجل عدد المواليد نحو 2.2 مليون طفل، بينما هناك اعتبارات في احتساب الزيادة في النمو، منها معدل الوفيات الذي يختلف من عام لآخر.
وتابع أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة أنه «فى الدول المتقدمة تنجب كل 10 سيدات نحو 16 طفلا، بينما ننجب نحو 29 طفلا»، مبينًا أنه يجب الوصول للنسبة المذكورة لتحقيق مستقبل جيد للأطفال المصريين. ونصح «عبدالعزيز»، الأسر المصرية، بالتفكير قبل إنجاب الأطفال في قدرتهم على توفير مناخ جيد للطفل وتلبية احتياجاته الأساسية وبيئة لتربية سليمة، حيث يسهم التفكير في مستقبل الأطفال في تنظيم النسل.
كانت الساعة السكانية في مصر مؤخرا قد رصدت وصول عدد السكان لأكثر من 103 ملايين و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوما هي 750 ألف نسمة.
واعتبر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وفقا للأرقام والإحصاءات الصادرة أن الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر، فإذا استمرت معدلات الزيادة في عدد السكان بنفس معدل الخصوبة الحالى دون جهود مثمرة حقيقية، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، أما في حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة فسيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في نفس الفترة، أي بفارق 50 مليونا، وهو يساوى سكان عدة دول.