رسالة ماجستير تكشف عن مستقبل تفاؤلي للصحافة الاقتصادية في مصر خلال العقد القادم

كشفت رسالة ماجستير عن وجود اتجاه تفاؤلى لمستقبل الصحافة الاقتصادية في مصر خلال العشر سنوات القادمة، نتيجة الاعتماد المتزايد على الصحافة الاقتصادية في معرفة شؤون الحياة، ومتابعة القرارات والأحداث الاقتصادية الهامة التي تشهدها البلاد على مدار الفترة الأخيرة، حيث اتجه 57.4% من المبحوثين للسيناريو التفاؤلى، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع عدد القراء والمتابعين في الصحف الورقية أو المواقع الالكترونية الاقتصادية، وتحسن في أداء القائمين بالاتصال، مقابل 17.6% لسناريو تشاؤمى، يفترض حدوث انتكاسة للصحافة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مع سيناريو ثالث يسمى المرجعى، يرى بقاء الوضع على ما هو عليه جدون تغيير وجاء بنسبة 25% من المبحوثين.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الماجستير للباحث يوسف محمد رجب سليمان «نائب مدير مجمع اعلام قنا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات»، والتى حصل فيها على درجة الماجستير، وأشرف عليها أ.د عبدالعزيز السيد عبدالعزيز، عميد كلية الاعلام بجامعة بنى سويف، والعميد المؤسس لاعلام جنوب الوادى، وأ.م.د أسماء مصطفى عرام.،لأستاذ المساعد ورئيس قسم الصحافة –كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، وشارك في مناقشتها أ.د محمد زين عبدالرحمن رستم، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف السابق وعميد المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا، وأ.م.د سماح المحمدى، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الاعلام جامعة القاهرة ووكيل كلية الاعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
واستند المبحوثين والخبراء في اتجاههم للسيناريو التفاولىء إلى عدة أسباب، أبرزها.، تداخل الإقتصاد في شتى مناحى الحياة، ما يستوجب أن تكون هناك صحافة متخصصة تعطى له اهتمام خاص، وتحول الصحافة الاقتصادية من صحافة نخبة إلى صحافة جماهيرية أو عامة في ظل كافة فئات المجتمع بالقرارات الاقتصادية المتلاحقة والتى تمس كافة الفئات منها على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الوقود، والعقارات، والذهب، وما يطرأ عليهم من تغيرات متتالية، إضافة للمشروعات القومية والنهضة الصناعية التي تشهدها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، والتى حولت الصحافة الاقتصادية إلى صحافة أكثر تخصصية، ما بين صحافة تهتم بالبورصة فقط وصحافة تهتم بالبنوك، وأخرى بالعقارات.
كما كشفت الدراسة عن وجود تباين في مستقبل الصحافة الاقتصادية، الورقية عن الاليكترونية، حيث يرون بأن الاليكترونية سوف يكون لها السبق والتواجد الأكبر، على حساب الورقية، لعوامل اقتصادية تتعلق بالانتاج والتوزيع والأجور وتكاليف الطباعة، مع سهولة ورخص التعامل مع الاليكترونية، وكشفت أيضًا عن تأثير الأخبار الاقتصادية بشكل كبير على قرارات الشراء والاستثمار، لدى كافة فئات المجتمع، حيث يرى 66.2% أنها مؤثرة بشكل كبير، وأن العوامل السياسية من أكثر العوامل المؤثرة سلبياً على الصحافة الاقتصادية والقائمين عليها في مصر، باجماع النخبة التي أجريت معهم المقابلات المقننة، وبواقع 51.5%، من مبحوثين الدراسة الميدانية، وأن الصحافة الاقتصادية الورقية سوف تظل لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تنتعش مرة أخرى، في ظل مؤشرات عديدة تصب في صالح الصحافة الورقية بشكل عام، وتبين من نتائج الدراسة، أن مجلة الأهرام الاقتصادي في مقدمة الصحف والمجلات الورقية التي يحرص المبحوثين على قراءتها بواقع 80.39% منهم.
وتوصلت الدراسة إلى أن أهم نقاط الضعف في الصحافة الاقتصادية جاءت بالترتيب التالى: الاهتمام بجلب الاعلانات على حساب المادة التحريرية، التقيد بما تفرضه السياسة التحريرية للملاك (حكومة- خاص)، عدم التعبير بواقعية عن هموم المواطنين، عدم القدرة على مواجهة عمليات النصب والفساد المالي، الاعتماد على الأخبار والتقارير الرسمية الحكومية بشكل أساسى، عدم وجود مساحة كافية للتحليل من قبل الخبراء، الأداء غير الجيد للكثير من الصحفيين الاقتصاديين، وزاد على ذلك في الصحافة الاقتصادية الاليكترونية بمصر، أن طريقة عرض الإعلانات تعوق المتابعة الجيدة للمادة التحريرية، عدم استحداث آليات غير تقليدية عن الصحف الورقية «نسخه مكررة»، الاعتماد على مصادر مجهولة خلال نشر الموضوعات، ضعف الأداء المهنى للعاملين بالمواقع الاقتصادية.
وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، لتحسين أداء ومستوى الصحافة الاقتصادية أبرزها: ضرورة صدور قانون حرية تداول المعلومات وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، مراعاة البعد المادى في أجور الصحفيين الاقتصاديين وأن يكون للصحفى الاقتصادى مورد مالى مستقل يحقق له الرضاء المالى والاكتفاء الذاتى، الحد من تدخلات المعلنين في محتوى المادة التحريرية، والفصل بين الاعلان والمادة التحريرية، أن يكون للنقابة دور في تدريب وتأهيل الصحفيين للتعامل مع الأرقام والقضايا الاقتصادية بمهنية وموضوعية، أن يكون للجامعات وكليات الاعلام، دور في تأهيل خريجيها للتعامل مع الصحافة الاقتصادية، سواء بإدخال مقررات ومناهج جديدة أو فتح شعب خاصة للاعلام الاقتصادى، على الدولة أن تدعم مهنة الصحافة معنوياً بفتح مساحة أكبر للحرية والتعاون من المسؤولين، واعتبار الصحفى شريك في منظومة التنمية، ومادياً بدعم صناعات الورق وما يتعلق بمهنة الصحافة.
كما اقترحت الدراسة، ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين وخاصة الدول الأوربية في تناول الصحافة للقضايا الاقتصادية، التوسع في استخدام الرسوم البيانية والانفوجراف بما يساهم في تبسيط المعلومة للقراء وخاصة غير المتخصصين، فتح مجال أكبر للصحافة الاقتصادية للغوص في أعماق القضايا التنموية والمؤسسات الصناعية والتعامل بشفافية مع القرارات الاقتصادية للوصول إلى القرار الأفضل الذي يخدم الجميع، الاهتمام بالتحقيقات الاستقصائية وتسهيل مهام الصحفيين في الحصول على البيانات والأرقام لضمان تقديم موضوعات صحفية دقيقة يمكن الاعتماد عليها كمرجع في القضية المطروحة سواء للدولة أو المجتمع الدولي حال تقييم التجربة الاقتصادية للبلاد، التوازن في تناول ومعالجة القضايا الاقتصادية حتى تحظى الموضوعات المنشورة بثقة القراء، تعلم أسس علم الاقتصاد وأخلاقيات مهنة الصحافة ضروري لتحسين وضع الصحافة الاقتصادية في البلاد، دعم المؤسسات الإعلامية بمحررين اقتصاديين متخصصين، مع تنظيم دورات تدريبية بصفة منتظمة وتعليم مستمر حتى يجدد المحررين الاقتصاديين معلوماتهم وخبراتهم في مجال تغطية وتحليل ودراسة القضايا والأحداث الاقتصادية.
وتنتمى الدراسة، إلى نوعية الدراسات المستقبلية، التي تستهدف استشراف مستقبل الظواهر المختلفة، لوضع السناريوهات المتوقعة أو المقترحة، للتعامل مع الظاهرة المدروسة في المستقبل، واعتمدت على منهجى المسح الاعلامى والمقارن، مع استخدام أسلوبى السناريوهات ودلفى، لاستطلاع رأى المبحوثين وبناء الاتجاهات المتوقعة للصحافة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المذكورة، وتكون مجتمع الدراسة الميدانية من(أكاديميين«اعلام – اقتصاد»- رجال أعمال – صحفيين- «قيادات شعبية» سياسيين- أعضاء مجالس نيابية)، أما استمارة المقابلات المقننة، فقد اعتمدت على مقابلة 20 خبير في مجال الصحافة الاقتصادية، ما بين رؤساء صحف اقتصادية ورؤساء أقسام صفحات اقتصادية بالصحف العامة.