منها «وصول المراكز المتنقلة ل157».. تقرير حكومي يرصد تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية «يونيو 2022».
وقالت السعيد، إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكدة أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى تحقيق الكثير من الانجازات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأضافت: أن العام المالى 2021-2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات في هذه المجالات، إلى جانب توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل مرتفعة الجودة للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة وايضا التطبيقات المكانية التي تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.
ومن جانبه، أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حيث بلغ عدد المراكز المطورة حتى شهر يونيو 2022 (402) مركز تقدم 289 خدمة، وكانت من أهم مخرجات هذا المشروع تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالاحياء على مستوى المحافظة، تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقع، كما تم اعتماد عدد 171 موقع على مستوى الجمهورية لإعتماد الايصال وحافظة التوريد المميكن الخاصة بمنظومة المالية والاعتماد المالي.
واستعرض التقرير السنوي لوزارة التخطيط مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تم تطوير 25 مركز تقدم 144 خدمة، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة 157 مركز حتى يونيو 2022 تقدم 175 خدمة خاصة بقطاع الأحوال المدنية، قطاع المرور، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مشروع تطوير المحليات، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الدواء المصرية.
وأشار التقرير إلى مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان وتشمل خدمات المرحلة الاولى للمركز خدمات وزارة الداخلية، خدمات وزارة العدل، خدمات السجل التجارى، خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخدمات التكنولوجية البنكية الغير نقدية، خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير خدمات الصحة أوضح التقرير: أن إجمالي عدد مكاتب تسجيل المواليد والوفيات المطورة حتى يونيو 2022 بلغ 4666 مكتب، كما تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2508 مكتب، ومن أهم مخرجات المشروع تدشين حملة التطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ضد مرض شلل الاطفال للأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات عن طريق ارسال عدد 6.5 مليون رساله نصيه، عدد 9.5 مليون رساله نصيه ( الجرعة التنشيطية)، إلى جانب الربط مع منصة التفاعل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة، والعمل على تحديث نسخة التكويد الدولى للامراض من النسخة ال 10 إلى النسخه 11 الصادره عن منظمة الصحة العالمية.
وحول مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات لفت التقرير إلى تطوير 2474 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب، ومن نتائج المشروع إنتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنويًا)، تطوير نظام مخازن التطعيمات بنسبة 100%، حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل إلى 100 %.، ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة، إلى جانب ميكنة 3 محافطات (قنا – اسوان- الغربيه) ليصل عدد المحافظات المميكنة بمنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال إلى 24 محافظة مميكنة.
وسلط التقرير الضوء على مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )، موضحًا أن من نتائج إتاحة التصوير الفضائى إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، بدقة زمنية يومية ودقة طيفية تصل ل 8 أطياف، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (71 جهة حكومية)، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية- تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء) ولخدمات القطاعات الزراعية والمياه ومتابعة الأراضي وتخصيصها، تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة).
وتطرق التقرير إلى نتائج المتغيرات المكانية وتشمل تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل دوري بإجمالي 750.000 متغير منذ يونيو 2018 حتى الآن، تحليل مستمر للصور الفضائية واستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، تقديم خدمات «شهادة المتغيرات المكانية» بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض.
وتابع: أنه من حيث البيانات المكانية وخرائط الأساس تم توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة الأساس لمساحة 750000 ألف كم2 ليصبح اجمالي خرائط الاساس بمقياس رسم 25000:1 لنحو 20 محافظة، تشغيل منصة البنية المعلومانية في 14 محافظة، استكمال منظومه الاراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الاساس لعدد 20 محافظة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، علاوة على ربط عدد 12 جهة حكومية بالمنظومة المركزية.
وتناول التقرير تحليل البيانات المكانية حيث تم اطلاق تطبيقات (متابعة المشروعات- متابعة مبادرة حياة كريمة- خريطة الأساس المتكاملة)، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدولة، عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع مستقبل مصر، التنسيق مع مشروع العفن البني بوزارة الزراعة لاتاحة التحليلات الخاصة بالمشروع على المنصة الزراعية.
وإصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، فضلا عن توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة في الفترة من 2010-2018 على مستوي المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، بالإضافة إلى تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات «متابعة حياة كريمة» و«متابعة المشروعات».