حقوقيون: الحوار الوطنى إيجابى.. والمناخ المحيط به مشجع وبه هامش واسع من «الحرية»

«يرسخ لتحسين ملف حقوق الإنسان»، هكذا رأى حقوقيون الحوار الوطنى، مؤكدين أنه يسعى لإشراك كل مكونات المجتمع المصرى، بما يمثل عملية صياغة عقد اجتماعى جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء.
وخلال الندوة، التى نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان بعنوان: (حرية الرأى والتعبير فى الحوار الوطنى بمصر)، عبر تطبيق «زووم»، أكد حقوقيون أهمية الحوار الوطنى فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن المناخ المحيط بالحوار إيجابى ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأى والتعبير، خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.
وأشار علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى تحقيق مصر إنجازًا كبيرًا على مستوى المضمون بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر لديها دستور قوى تحتوى مواده على كل ضمانات حقوق الإنسان تقريبًا، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية، التى انضمت إليها مصر، والخاصة بكفالة حرية الرأى والتعبير.
وشدد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية فى ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس إلى المعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، كما أنه يضع إطارًا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.
من جهته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى بمثابة محطة فارقة فى عملية المسار السياسى للدولة، والتى شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كل المستويات.
وأضاف: «الحوار يهدف إلى الوصول إلى أرض مشتركة بين القوى الوطنية، ومن الطبيعى أن تكون هناك اختلافات وتضارب فى الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطنى وقضاياه الأساسية».
من جانبه، قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة (الأهرام ويكلى)، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مهم، بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية لعملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب بأن تتم التفرقة فى الحوار الوطنى بين حرية الرأى والتعبير والحرية فى بث خطاب الكراهية، حيث إنه من الممكن أن تُتاح البنية التشريعية الجيدة، لكن الممارسة تكون على غير ذلك، وهو ما يتطلب الكثير من النضج فى الحوار حتى يحقق النتائج الإيجابية.
وبدوره، قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحوار الوطنى بدأ تقريبًا بعد ثورة 30 يونيو، وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة، وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تمت ترجمتها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصياغتها بناء على حوار بين الدولة والمجتمع المدنى.
ولفت إلى أن هناك خطوات إيجابية أخرى تسير نحوها الدولة فى هذا الملف، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ وتعليق العمل بهذا القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتم عندما تشعر الدولة بانضباط مؤسساتها.
ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الخامسة، 27 أغسطس الجارى، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها فى الجلسات المقبلة، وذلك بعد أن انتهى الأسبوع الماضى من تحديد محاور اللجان ال3 (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية).