استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد حلمي الغر القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر المقبل. وتشمل هذه الجامعات: (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، وتبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولاتهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات. وأن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع في البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة؛ لمواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، وأيضًا المُساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية. وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات الأهلية، أوضح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، مضيفًا أن الالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات. وفيما يتصل بمصروفات الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، أوضح المُتحدث الرسمي أن مصروفات البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية للطلاب، حيث لا تسعى هذه الجامعات إلى تحقيق أرباح من ممارسة العملية التعليمية، بل تستهدف فقط تحقيق القدرة على انتظام التشغيل بكفاءة عالية، وتحقيق الجودة الشاملة، والشراكة مع الجامعات الأجنبية المُتميزة، وكذلك دعم الجامعات الحكومية الأم، من خلال تخصيص جزء لها من صافى المبالغ المتبقية من تشغيل الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات ستقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة. وصرح المُتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة؛ بما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دوري، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلي والإقليمي والدولي، حيث يتم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجامعة، النائب الأول هو نائب أكاديمي يشرف على عمداء القطاعات الثلاثة (الطبية، الهندسية، الأدبية والإنسانية)، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، ونائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من الجامعة الحكومية الأم والجامعات الأخرى للتدريس بالجامعات الأهلية بما يساهم في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، ويمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الدولية، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوي الخبرة المُتميزة لإلقاء محاضرات عامة، والمشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة.
