تحذير «أممى» من أزمة غذاء عالمية.. ومصر تؤمّن احتياجاتها

جائحة كورونا والمواجهة العسكرية بين روسيا والغرب في أوكرانيا وموجة الجفاف، 3 أسباب قد تسقط ما يقرب من 8% من سكان الأرض في دائرة الجوع؛ بل إن الأمر بلغ مرحلة التحذير الأممى، لذا تعمل مصر في الوقت الحالى من خلال آليات وخطوات لتفادى تلك الأزمة.
«المصرى اليوم» ترصد أسباب الأزمة وآليات المواجهة، حيث حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الغذاء العالمية من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر للسنوات المقبلة ونقص إمدادات غذاء، نتيجة لعدة أسباب.
أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أيضًا في بداية الشهر الجارى، إلى أن نحو 670 مليون شخص «8% من سكان العالم» سيظلون تحت مظلة الجوع في 2030، لأن العالم لا يتجه في مساره الصحيح للقضاء على الجوع، والغذاء يستمر في التناقص.
وأكد تقرير آخر لنفس المنظمة صدر في يونيو الماضى، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لأعلى مستوى لها في 10 سنوات، لأكثر من 32.5% من الأسعار العادية، وفى الآونة الأخيرة نُشرت بعض الشائعات والملابسات حول نقص واختفاء السلع الغذائية الاستراتيجية داخل الأسواق المصرية، والتى نفاها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في بيان نشره عبر صفحته الخاصة.
«المصرى اليوم» من جانبها رصدت نسب الاكتفاء الذاتى من أهم السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال الأرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة في الفترات الأخيرة وتصريحات الوزراء والمسؤولين، حيث زادت اللحوم الحمراء لتحقق اكتفاء ذاتيًّا بنسبة أكثر من 60%، بعد أن كانت 40%.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بداية الشهر الجارى، أن مصر لديها مخزون احتياطى من اللحوم الحية يكفيها لمدة 14 شهرًا، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتى من اللحوم البيضاء تجاوز 98%، تكفى من 4 ل7 أشهر، بالإضافة لوجود احتياطى من اللحوم المجمدة تصل من 5 ل6 أشهر.
وأضاف «المصيلحى» أنه في إبريل الماضى، أن نسبة الاكتفاء من المكرونة والأرز وصلت 100%، ولا يوجد أي نقص بهما، كما توجد تعاقدات مستقبلية لتصدير محصول الأرز، ويكفى المخزون الاحتياطى منه ل6 أشهر حتى بداية موسم الأرز الجديد، سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعى، خلال حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، منتصف الشهر الجارى، إن نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر وصلت 75%، والتى تكفى 8 أشهر، وهو ما أكده وزير التموين خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال العام المقبل، بعد افتتاح مصنع القناة بمنطقة غرب المنيا، وزيادة المساحات المنزرعة من بنجر السكر لتعويض المساحات الخاصة بقصب السكر التي تنخفض نسبتها سنويًّا.
وتعد نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الأقل بين السلع الاستراتيجية الغذائية الأخرى، حيث تبلغ 3%، ويتم استيراد ما يفوق 97% من الزيوت حول العالم، نتيجة عدم توافر المحاصيل الزيتية بوفرة، واعتماد الدولة على استيراد الزيت الخام، وكذا بسبب كميات الزيوت القليلة التي يتم استخلاصها من كميات المحاصيل الزيتية الكبيرة، وهى التي تحقق منها الدولة اكتفاءً ذاتيًّا بنسبة تتراوح من 15 ل20% من المحاصيل.
أما عن الخضراوات والفاكهة، فأكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس مجلس الصادرات الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دى إم سى» المذاع على قناة دى إم سى، منتصف مايو الماضى، أن هناك اكتفاء ذاتيًّا من الخضار والفاكهة، باستثناء المواسم الزراعية، وأن مصر أصبحت من الدول المصدرة لبعض الفواكه والخضراوات، كالعنب والبرتقال والموالح والبطاطس.
وأشار الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفاكهة وصلت نسبته 100%، بسبب زراعة 100 ألف فدان صوب، وهو مشروع دشنته الدولة لزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأوضح عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ل«المصرى اليوم»، أن وزارة التموين عقدت سلسلة اجتماعات مع الشركات والمستوردين، وبدأت تضخ السلع وتتيحها من خلال المنافذ الحكومية، لسد فجوة النقص الغذائى، مضيفًا: «انتشر العديد من المعارض والشوادر خلال رمضان الماضى متمثلة في معارض أهالينا للغذاء على سبيل المثال، ولتفادى ارتفاع أسعار الغذاء حال النقص تتجه الدولة لتعزيز المنتج المحلى وتوفيره بالسعر المناسب للمواطن، ومن خلال القرار رقم 330، تم إحكام الرقابة على الأسواق للبيع بسعر بيع المصنع المرخص للمستهلك».
ولفت «خليل» إلى عدم وجود نقص في أسواق الغذاء المصرية بقوله «مفيش مواطن مصرى راح يشترى سلعة وحد قاله خد على قدك سلعة أو اتنين».
في المقابل، أكد مؤشر الجوع العالمى الأخير لعام 2021، الذي يُقاس بمؤشر من 100 نقطة يكون فيه الصفر هو أفضل درجة (لا جوع)، أن مصر تحتل المركز 56 عالميًّا من بين 116 دولة لأقل الدول التي تعانى من الجوع، بمجموع نقاط 12.5 فقط، بعد أن كانت في الترتيب 54، بمجموع نقاط 11.9على نفس المؤشر للعام 2020، وهى بذلك تقع ضمن المجموعة الثانية ذات المستوى المعتدل من نقص الغذاء الذي لا يقع في منطقة الخطر.
ولخصت منظمات الغذاء العالمية أسباب المجاعات والأزمات الغذائية في بضعة مبررات، أهمها الصراعات والحروب المستمرة التي تستنزف اقتصادات الدول المشاركة وغير المشاركة بالحروب، وهو ما نراه على أرض الواقع في ظل الحرب الحديثة بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيرها على مصر.
جائحة كورونا أيضًا كانت من أسباب زيادة نسبة الجوع في العامين الأخيرين، كما المناخ، والجفاف، الذي يؤثر على المحاصيل فيؤدى لوقوع أرقام كبيرة في بؤرة الجوع، لا سيما في الدول ذات التربة الزراعية الفقيرة والجفاف الشديد، مثل الصومال، وهى الدولة الأولى عالميًّا في نسبة الجوع بين سكانها، حيث يواجه 40% من الصوماليين الجوع، كما أكدت الوكالات العالمية، ومؤشر الجوع العالمى.
وبالحديث عن الأزمة الغذائية، يصعب عدم ذِكر القمح، خصوصًا أن مصر تعد أكبر مستورد للأقماح عالميًّا، كما يوضح مؤشر متوسط استهلاك الفرد عالميًّا من القمح، وهو نحو 67 كيلوجرامًا فقط للفرد على مستوى العالم، أما متوسط نصيب الفرد في مصر فهو نحو 156.1 كيلوجرام، أي أن المواطن المصرى يستهلك نحو 90 كيلوجراما زيادة عن المتوسط العادى، بينما أصبح في الوقت الحالى سلعة صعبة الاستيراد في ظل الحرب الناشبة بين الروس والأوكرانيين، الموردين الأوائل لها.
وفى محاولة لتفادى تلك الأزمة، اعتمدت الدولة على خطتها لزيادة إنتاج القمح للوصول لتلك النسبة من الاكتفاء عن طريق إضافة 2 مليون و100ألف فدان، منها 600 ألف فدان في توشكى «تم زراعة 230 ألفًا منها في الموسم الجارى» بواسطة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى، وقال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن توشكى ستتحول إلى سلة غذاء مصر في المستقبل القريب.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأنه من المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح المصرى إلى 65% بحلول 2025، عوضًا عن 41.4% في 2020 حسب آخر إحصاء صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مايو الماضى، وكشف مجلس الوزراء أنه لأول مرة أصبح الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من القمح يكفى 7 أشهر.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، مارس الماضى، قرارًا بوقف تصدير القمح، بالإضافة للفول الحصى والمدشوش، والعدس والدقيق بجميع أنواعه والمكرونة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، للحفاظ على المخزون الاستراتيجى، نتيجة للحرب العالمية، وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يعد طبيعيًّا في ظل تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، ويستهدف حماية أسعار المنتجات وتوفرها في السوق المحلية.
وطلبت الحكومة من الهيئات العالمية أن تمد لها يد العون، لمساعدتها على مواجهة الأزمة، ففى نهاية مايو الماضى، قدمت طلب قرض من البنك الدولى بقيمة نصف مليار دولار، وقبل بضعة أسابيع وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على القرض لتمويل مشروع «دعم الأمن الغذائى»، لدعم جهود الحكومة في مساعدة الأسر الفقيرة على مواجهة الجوع، ويتمثل الهدف الإنمائى للمشروع في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود الدولة في مواجهة الأزمة الغذائية العالمية ودعم الإصلاحات الداخلية.
وقال البنك الدولى، في بيان، إن القرض الجديد سيساعد في دعم الأمن الغذائى وقدرة الحكومة المصرية على الصمود والتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائى المصرى.
بدوره، قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ل«المصرى اليوم»، إن الأمن الغذائى مسألة أمن قومى، وواصل: «مصر كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات، ووقت أزمة كورونا كنا الدولة الوحيدة اللى بتصدر جزء من المحصولات الزراعية من الموالح والبصل والبطاطس وخلال العامين الماضيين ارتفعت صادراتنا الزراعية، وده معناه إن فيه إتاحة للسلع لأنك متقدرش تصدر لو معندكش السلعة».
وعن تأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية، أكد «خليفة» توافر جميع السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر في حالة آمنة من الاكتفاء الذاتى، لكنها تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، لأن فاتورة الاستيراد العالمية زاد سعرها.
وأشار خليفة، ل«المصرى اليوم» إلى أنه من المتوقع خلال ال3 سنوات المقبلة زيادة الرقعة الزراعية نحو مليون فدان في توشكى.