قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا جبارة لاستمرار النجاحات المتوالية في تأمين الغذاء والسلع الأساسية لأكثر من مائة مليون مواطن ونحو عشرة ملايين أجنبي ووافد، مشيرًا إلى أن رؤية الرئيس السيسي لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ومواجهة كل أشكال الاستيراد العشوائي، كانت سباقة وكاشفة لكل ما يمر به العالم الآن، خاصة بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الكبير في العالم شرقًا وغربًا والذي أدى إلى أكبر موجة من التضخم والغلاء العالمي منذ عقود طويلة، فاقمها اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية ومعها حركة الشحن والنقل وارتفاع أسعار البترول لمستويات غير مسبوقة وأكد النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية، نجحت بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى تحقيق الأمن الغذائي من خلال طرق ومسارات متوازية، في مقدمتها النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية، إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، وتفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار، مع ضمان زيادة المعروض من السلع الأساسية طوال الوقت وبأسعار تنافسية لمواجهة أية محاولات لافتعال أزمات داخلية في السلع الغذائية رؤية الرئيس السيسي لتعميق الصناعة الوطنية كانت سباقة لمواجهة كورونا والأزمات الدولية.. وموجة الغلاء عالمية وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن التقرير الأخير لمجلس الوزراء يوضح بالأرقام كيف نجحت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية، ومنها وزارة الزراعة الأمريكية التي أشادت بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية من القمح، مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية، وكذلك الجهود المبذولة لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم وأضاف النائب محمد حلاوة، أن نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية خلال 2021، أظهرت نجاحًا كبيرًا في المضي نحو الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الاستراتيجية، بحسب تقرير مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر. وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الدولة المصرية تحركت سريعًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتنويع مصادر استيراد القمح، حيث حددت الدولة 13 منشأ لاستيراد الأقماح بديلاً لأي نقص من واردات روسيا وأوكرانيا، وهي رومانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وألمانيا وبولندا ولاتفيا، كما وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. وأشاد النائب محمد حلاوة بجهود الدولة المصرية لتقليص الفجوة بين إنتاج واستيراد القمح، مشيرًا إلى أن واردات مصر من القمح تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة ب14.9 مليون طن في 2014، والمتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة ب9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021، مع ارتفاع قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كافٍ من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وبلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة ب40 صومعة في 2014، مما أسهم في زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة ب1.2 مليون طن في عام 2014.
