«صناعة النواب»: توقعات بمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية خلال السنوات المقبلة

أكد النائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لرفع وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ال3 سنوات القادمة، معلنًا دعمه لخطة الحكومة لرفع وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليار دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوفر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد، ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.
وقال "المنزلاوى" في بيان له اليوم، إن جميع الدول الأفريقية ترحب ترحيباً كبيراً بمختلف الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والزراعية والأدوية وغيرها لسببين رئيسيين الأول يتعلق بجودة المنتجات المصرية والثاني أسعارها المناسبة مقارنة بالسلع والمنتجات الأوروبية، وغيرها من دول العالم، مطالباً من الحكومة استغلال العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف قادة وحكومات وشعوب مختلف دول القارة السمراء.
وقال النائب إن الرئيس السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل لمصر علاقات صداقة وأخوة مع مختلف الدول الأفريقية في سنوات قليلة، مؤكداً أن الدول الأفريقية تنظر إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى التي لا تتردد لحظة في تقديم جميع أنواع الدعم المساندة للدول الأفريقية وشعوبها.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل والمعوقات التي تؤثر سلبياً على انتشار الصادرات المصرية في أفريقيا؛ في مقدمتها عدم وجود خطوط ملاحية "بحرية وجوية" منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى عدم كفاءة الموانئ في العديد من الدول الأفريقية، وقصور خطوط السكك الحديدية بالدول الأفريقية، وتظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة، ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن في فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يوماً، ما قد يؤدى إلى تلف البضائع في بعض الأحيان مطالباً بمزيد من التعاون بين مصر والدول الأفريقية لإزالة هذه المعوقات.
وأكد النائب أن هناك مشكلات أخرى في نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الأفريقية، وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها في العديد من الأسواق الأفريقية والمنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية، مشيراً إلى وجود مشكلات أخرى تتمثل في أن معظم الدول الأفريقية تفتقد لنظم مصرفية جيدة مع عدم وجود فروع للبنوك المصرية في تلك الدول بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض تلك الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، وعدم وجود نظاما تأمينيا محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين، بالإضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات التي تؤثر سلبياً على رفع وزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية.
وأوضح المنزلاوى أن إزالة مثل هذه المشكلات والمعوقات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى أفريقيا سوف يحقق أرقاماً قياسية وكبيرة وغير مسبوقة في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية التي يمكن أن تتعدى حاجز ال50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مطالباً من جميع المسؤولين عن ملف الصادرات المصرية دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من المنتجات والسلع الصناعية والزراعية المصرية مع منح جميع أنواع الحوافز لرجال الأعمال والاستثمار والمصدرين المصريين بالتوجه بصادراتهم للدول الأفريقية.