التصديري للصناعات الكيماوية: منصة مانسا تسهم في إزالة معوقات التصدير لأفريقيا

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن إعداد خطة عمل للتحرك للسوق الإفريقي خلال 3 سنوات من 2021 - 2023، تتضمن تحديد لأهم المعوقات والتحديات التي يجب حلها للنفاذ لأسواق القارة الأفريقية ، وذلك على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة في خطة المجلس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة وأهم المعوقات التعريفية وغير التعريفية التي تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة بهذة الأسواق.
و أوضح المجلس , انه من أبرز امتيازات الاشتراك على منصة "مانسا": تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من قبل الكيانات الإفريقية، وتعزيز التجارة على المستوى الإفريقي، وإدارة المخاطر، والترويج التجاري، لتصبح "مانسا" المصدر الأساسي والوحيد للحصول على معلومات التحقق الواجب من العملاء بشأن الكيانات الإفريقية, و هو ما يساهم في حل اكثر المعوقات التي تواجه صادرات القطاع لدول القارة السمراء.
جاء ذلك اليوم , خلال الندوة التعريفية عن منصة "مانسا" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع البنك المركزى والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير و المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم اليوم ندوة تحت عنوان (منصة التحقق الواجب من العملاء فى أفريقيا بهدف توعية الشركات أعضاء المجلس والمصدرة إلى أفريقيا عن كيفية الاستفادة من منصة منسا فى الترويج لمنتجاتهم والوصول الى شركاءهم المشترين الافارقة لتعزيز التجارة بين مصر وافريقيا .
وأوضح المجلس ,أنه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لإفريقيا، تتمثل في ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية لاسواق القارة، وطول فترة الاستعلام الائتماني والبنكي عن العملاء في بعض الدول، والتي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن ارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات، وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، إضافة إلى عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق بالقارة.
وأكد المجلس أن قائمة التحديات تشمل أيضًا ندرة العملات الأجنبية في بعض تلك الدول، وارتفاع مخاطر عدم السداد، مع عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين، إضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا، وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.