«التصديري للكيماويات» ينتهي من اعداد خطة عمل لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا خلال 2021-2023

انتهي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من اعداد خطة للتحرك للسوق الإفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021- 2023.
وتتضمن الخطة أهم المعوقات والتحديات للنفاذ للسوق الإفريقي، ومحاور التغلب عليها ، على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة، مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة، والمعوقات التعريفية، وغير التعريفية ،التي تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة بهذه الأسواق.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس، إن هذا يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.
وأشار إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذي ،تضم ممثلين عن المجالس التصديرية ،ومركز تحديث الصناعة ،وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات، لعرض التحديات التي تواجهها المجالس ،في عمليات التصنيع ،أو في التصدير .
وأوضح أبو المكارم أنه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا ،تتمثل في ارتفاع معدلات المخاطر التجارية، وغير التجارية، وطول فترة الاستعلام الائتماني والبنكي عن العملاء في بعض الدول الافريقية، والتي قد تصل إلى 3 أشهر.
وأضاف أن من أبرز المعوقات ارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات، وافتقاد معظم الدول الافريقية، لنظم مصرفية جيدة، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية ففي كثير من الدول، فضلا عن عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الإفريقية، وندرة العملات الأجنبية في بعض تلك الدول.
وذكر أبو المكارم أن هناك ارتفاع في مخاطر عدم السداد وغياب وجود نظام تأميني محلى فعال، لخدمة المصدريين المصريين ،بالإضافة إلى ضآلة الأسقف الائتمانية الممنوحة، ضد مخاطر التصدير لأفريقيا، وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
8 محاور لخطة «التصديري للكيماويات» للنفاذ للسوق الأفريقي
وكشف أبو المكارم أنه تم وضع 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الإفريقي للتغلب على هذه التحديات، لافتا إلى أن المحور الأول ،فيها يتعلق بتحديد الأسواق المستهدفة ،حيث سيتم التركيز خلال النصف الثاني من 2021 على كل من تنزانيا، وغانا ،و في 2022 التركيز على أسواق كل من كينيا، أوغندا ،السودان وأثيوبيا ،وخلال 2023 يتم التركيز على أسواق كل من، كوت ديفوار ،زامبيا وجنوب افريقيا .
وبالنسبة للمحور الثاني نوه بأنه يتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة، وتوفير مواد دعائية، وتسويقية ،وعينات في مقرات البيع، ومخزن للبضاعة الحاضرة ،وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة، موضحا بأنه من المقرر الانتهاء من هذا فى السودان خلال النصف الثاني من 2021، وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب إفريقيا خلال 2023.
ويتعلق المحور الثالث، بتنمية الأسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة بواقع 4 بعثات تجارية، فضلا عن تنظيم معرض دولي، متخصص، وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4معارض سنويا .
ويتمثل المحور الرابع فى تسيير خطوط ملاحية منتظمة، من ميناء مومباسا- كينيا إلى الدول الداخلية، والحبيسة، ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية .
ويتعلق المحور الخامس في ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات الحكومية، وتفعيل آليات تمويل الصادرات بالتعاون مع بنك البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "افريسكيم بنك "، فيما يتمثل المحور السادس فى التواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو إلغاء القوائم السلبية ،والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركي، وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية .
ويشمل المحور السابع العمل على توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ،ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات، والمحور الثامن ،وتسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الالكترونى، وتشبيك الأعمال.
أبو المكارم: 9 دول أفريقية يتم التركيز عليها للاستفادة من الفرص المتاحة حتى 2023
وفيما يتعلق بتحديد الدول المستهدفة أشار إلى ابو المكارم إلى أنه تم تحديد الدول ،وفقا لحجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الافريقي، فكانت بالترتيب على النحو التالي (في شرق ووسط افريقيا كل من السودان ، وكينيا، وأوغندا ،وتنزانيا ،وجيبوتي، وفى غرب افريقيا كل من غانا ،وكوت ديفوار ،وزامبيا وجنوب افريقيا فى الجنوب الإفريقي )
ففى السودان تتضمن خطة التنفيذ إنشاء مقر تجاري للبضاعة الحاضرة ،وتخفيض الرسوم الخاصة بالشحن، والنقل، وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى أن الفرص التصديرية المتاحة تقدر بنحو 11.5 مليون دولار فى الصناعات البلاستيكية
وفى كينيا انشاء مقر تجاري دائم للبضاعة الحاضرة وتسير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومباسا –كينيا الى الدول الداخلية والحبيسة ،ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية ،وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى أن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات 76.5 مليون دولار في قطاعي الكيماويات ولدائن البلاستيك والمطاط .
وفى تنزانيا انشاء مقر تجارى دائم للبضاعة الحاضرة، وتسيير خطوط ملاحية منتظمة من لميناء دار السلام،إلى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة ، وضمان مخاطر للصادرات والتأمين ،وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية، حيث أن هناك فرص متاحة لزيادة الصادرات تبلغ 27 مليون دولار في قطاعات الاسمدة والبلاستيك والمطاط .
وبالنسبة لأوغندا فتتضمن مساندة الشحن للدول الداخلية والحبيسة ،وتوفير آليات لضمان مخاطر الصادرات والتأمين مع تفعيل، وتطبيق اتفاقية الكوميسا، فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية وإتاحة التمويل البنكي للصادرات بالأسواق المستهدفة، وتوفير برامج تأمين ضد مخاطر التصدير ،حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 38.1 مليون دولار في قطاعي لدائن ومنتجات البلاستيك والمنتجات الورقية.
وبالنسبة لتوصيات النفاذ للسوق الأثيوبي فأنها تتضمن توفير آليات لضمان مخاطر الصادرات والتأمين، فضلا عن وضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة 48.2 مليون دولار فى قطاعي البلاستيك والمطاط والاسمدة
وفيما يتعلق بخطة النفاذ للسوق الجيبوتي فتتمثل فى توفير آليات لضمان مخاطر الصادرات والتأمين مع تفعيل ،وتطبيق اتفاقية الكوميسا، فيما يتعلق بالدول غير الملتزمة مع ضمان للقروض البنكية لصادرات التعاقدات الحكومية، وإتاحة التمويل البنكي للصادرات بالأسواق المستهدفة، وتوفير برامج تأمين ضد مخاطر التصدير، حيث تتوافر فرص تصديرية بقيمة22 مليون دولار في قطاعي البلاستيك والأسمدة.
وفيما يتعلق بخطة النفاذ لأسواق غانا، وكوت ديفوار وزامبيا ،وسوق جنوب افريقيا ،دعا أبو المكارم إلى تفعيل وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وانشاء مقار تجارية دائمة للبضاعة الحاضرة ،ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات ،وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية ،وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى وجود فرص متاحة لزيادة الصادرات إلى22.6 مليون دولار في كوت ديفوار فى قطاعات البلاستيك والمطاط والمنتجات المعدنية والأسمدة، و إلى 15 مليون دولار بغانا، بقطاع البلاستيك والمطاط ، وإلى 8ر20 مليون دولار بزامبيا و6.7 مليون دولار بجنوب إفريقيا