أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات نيفين جامع، وزيرة الصناعة التى أكدت فيها ان الصادرات المصرية ارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل قيمتها ل 25.9 مليار دولار وبارتفاع نسبته 24.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 17 %خلال العام المالي2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019. واعتبر " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للحكومة فى تنفيذ التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير وتحديث الصناعة المصرية وتوطين الصناعات الاستراتيجية والاعتماد على المنتجات المحلية التى لدى مصر القدرة على تصنيعها محلياً للحد من زيادة الفاتورة الاستيرادية اضافة الى التكليفات الرئاسية لتذليل جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام نفاذ السلع المنتجات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم. وأعرب النائب محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على تحقيق رقم ال100 مليار دولار فى الصادرات المصرية بشرط أن تركز الحكومة على عدة محاور فى مقدمتها الاستغلال الأمثل للعلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقية بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء فى أروع صورة. وأكد النائب محمد المنزلاوى أن القارة الافريقية من افضل الاسواق استقبالاً للسلع والمنتجات الصناعية المصرية التى تحظى باعجاب كبير من الاشقاء الافارقة نظراً لجودتها واسعارها المناسبة مقارنة بالسلع العالمية الاخرى مشيراً الى أن جميع المعارض التى نظمتها مصر داخل الدول الافريقية كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها للترويج للسلع والمنتجات المصرية افريقياً. وقال النائب محمد المنزلاوى إن المحور الثانى يتمثل فى النفاذ الحقيقى الاسواق العربية خاصة فيما يتعلق باعادة الاعمار داخل العراق ثم ليبيا مؤكداً أن الاسواق العربية ترحب أيضاً بالسلع والمنتجات الصناعية المصرية موضحاً أن المحور الثالث الذى يجب استغلاله افضل استغلال يتعلق بضرورة نفاذ الصادرات المصرية للدول الاوروبية وامريكا وغيرها من دول العالم وذلك يتطلب دراسة احتياجات هذه الاسواق من السلع والمنتجات المصرية. وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد ارجعت زيادة الصادرات إلى الإجراءات المنفذة لتحفيزها، منوهة إلى أن هناك عددا من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات. وأضافت أن الإجراءات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية. يتضمن القانون الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري. كما تعمل الوزارة أيضاً على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة. وقامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.
