دعوات فى تونس لتأجيل الاستفتاء على الدستور

تتزايد حالة الجدل السياسى في تونس قبل الاستفتاء الشعبى على مسودة الدستور الجديد، المقرر يوم 25 يوليو الحالى، وسط دعوات بتأجيل الاستفتاء، بينما أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء، محذرًا من عمليات اختراق التسجيل.
واستقبل الرئيس التونسى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، روق بوعسكر، مؤكدًا ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه لمحاولات اختراق عمليات التسجيل، وإمكانية تغيير مراكز الاقتراع والتلاعب بها، مؤكدًا أن «الأمر يتعلق بمصير دولة ومصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء».
وبحث الرئيس التونسى مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء أمس الأول، الاستعدادات للاستفتاء، وأكد ضرورة العمل لضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يعبر الشعب التونسى عن رأيه بحرية حول مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة. وجددت الأحزاب التونسية الموالية للرئيس التونسى دعمها لمشروع الدستور الجديد، وأعلنت حركة الشعب توجهها نحو التصويت ب«نعم» على الدستور، وحذر رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصرى، من أن الإخوان يحاولون إفشال مسار الدستور الجديد.
في المقابل، اتهم رئيس جبهة الخلاص الوطنى، نجيب الشابى، السلطات ب«شن حملة قمعية تستهدف قيادات المناهضين» للاستفتاء، وقال إن «الحملة تستهدف رجال الصف الأول المعارضين للاستفتاء»، وزعم أنه «سيتم استدعاء رئيس البرلمان المنحل، رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشى، للتحقيق معه خلال أيام»، وبدوره، توقع سمير ديلو، أحد قادة جبهة الخلاص، صدور أحكام سياسية خلال أيام ضد معارضين سياسيين لحكم الرئيس سعيّد.
وأكد جوهر بن مبارك، منسق مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، رفضه الاستفتاء على الدستور ومضمونه، وأضاف أنه وفق مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، فقد نصَّب رئيس البلاد نفسه مرشدًا أعلى، بينما دعا «ائتلاف صمود» المدنى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى فتح المجال للمشاركين في حملة الاستفتاء، لإعادة النظر في مواقفهم من مسودة الدستور.