إصدار اللائحة المنظمة لعمل «أمناء الحوار الوطنى» ومدونة السلوك

أسفر الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى عن إعداد لائحة للمجلس ستكون متاحة على الموقع الرسمى للحوار تنظم عمل المجلس واللجان والفعاليات، وأشار ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى ختام الجلسة، أمس الأول، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن اللائحة تضم 19 مادة خضعت لمناقشات وتعديلات لتخرج بشكل موضوعى ومعبر عن الروح التوافقية بين مجلس الأمناء، وانتهى الاجتماع إلى إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطنى مقسمة لعدة أقسام بواقع 25 بندًا.
من جهته، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن جميع العاملين فى الأمانة هم من الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا فى تصريحات صحفية إلى أن الجلسة الأولى شهدت مناقشات حول وجود سقف زمنى للحوار، فيما اقترح البعض أن تكون هناك عدة مراحل ويعلن فى كل مرحلة عن مخرجاتها وتوصياتها وأعمالها، وآلية الحوار هى آلية صحية وديمقراطية.
وعن تدوين الجلسات، قال: «فى كل جلسة يوجد محضر ومضبطة، والأمانة الفنية هى التى تتولى هذا الأمر، ويتم التدوين وكتابة ما يُقال وتسجيله صوتًا وصورة، وذلك لأغراض التوثيق والذاكرة الوطنية، حتى يعلم من يأتى بعدنا ماذا كنا نفعل، وما المسائل التى كانت تشغلنا، فكل ما يتم وما سيتم فى هذا الحوار الأمانة الفنية مكلفة بتدوينه وحفظه وأرشفته، لحفظ حق الأجيال القادمة فى المعرفة والاطلاع».
وشدد فوزى على أن مسألة علنية الجلسات أو سريتها سيكون فيها أصل عام واستثناء، والقرار فى النهاية فى يد مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن هناك لائحة مقترحة ينظرها أعضاء مجلس الأمناء، وهناك أخرى مقترحة من النائب أحمد الشرقاوى، سنناقشهما، لافتًا إلى أن هناك أطرًا عامة لا يختلف عليها أحد، يجب أن تكون واضحة، بحيث نصل إلى نتائج تليق بدولة عظيمة مثل مصر، فليس من المقبول أن يكون هناك انفعال أو لغة هابطة أو إساءة فى التعبير عن الآراء داخل الحوار الوطنى، لذلك ستكون هناك أطر عامة لنظهر بالشكل الحضارى المطلوب.
وقال نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء، ممثلًا عن الحركة المدنية، أنه يجب على مجلس الأمناء ألا يستجيب إلى أى محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية قد لا تنتهى إلى شىء، مشيرًا فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن الوصول لحلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة يجب ألا يكون على حساب احترام الحقوق والحريات الواردة تفصيلًا فى الدستور المصرى وفى المعاهدات الدولية التى تعتبر جزءًا من التشريعات المصرية بنص الدستور المصرى.
فى سياق متصل، أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن انعقاد أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى يهدف لإعلان لائحته خلال الفترة المقبلة قبل بدء الجلسات، بمشاركة كل تيارات وفئات المجتمع من قوى سياسية ومدنية ونقابية، لتحديد أولويات العمل الوطنى.
وأشار إلى أن أهم مسؤولية يجب وضعها أولوية خلال جلسات الحوار الوطنى، هى توضيح أسس وقواعد الدولة الوطنية، فيجب أن يكون واضحًا للمواطن العادى الخطوط الفكرية، والثقافية، والسياسة العامة للدولة المدنية، وطبيعة الجمهورية الجديدة التى يتم العمل على بنائها.