قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، إن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا، والتي عقدت ظهر اليوم على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF11»، بدولة بولندا، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤوليين الدوليين المشاركين في المنتدى وعلى رأسه ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة- المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية وممثل دولة رئيس وزراء دولة بولندا ووزير البنية الأساسية بدولة رواندا والمبعوث الرسمي للأمم المتحدة لمجال سلامة الطرق والمبعوث الرسمي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA. وقال الوزير، الخميس، إنه انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة، لذا فقد تبنت مصر عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. وتابع الوزير: «بداية اسمحوا لي أن أعبر عن خالص امتناني للمشاركة في الجلسة الهامة التي تناقش «تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا»، في إطار المنتدى الحضري العالمي، وإتاحة الفرصة لعرض تجربة الدولة المصرية في التعامل مع التحديات التي تواجه المدن وتحقيق النمو الحضري المستدام، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026 وكذا الأجندة الحضرية الجديدة التي نتشارك فيها مع منظمة الاممالمتحدة للمستوطنات البشرية». وأوضح «شعراوي»، أن الدولة عملت على تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور، أهمها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات. وأضاف أن هذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تضمنت عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة)، فضلا عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى تلك الجهود قد أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقًا تامًا، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن). وأكد وزير التنمية المحلية، أنه في إطار جهود توطين الاستراتيجيات والسياسات القومية للتنمية الحضرية وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمخلفات، وكذلك في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، استندت جهود إدارة المخلفات الصلبة على تمكين الإدارة المحلية من الاستفادة من الابتكار والتقنيات الجديدة لتحقيق اقتصادات حضرية أكثر إنتاجية وازدهارًا ومرونة على المستوي المحلي في مجال المخلفات الصلبة. وكشف عن مشروع «تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات»، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة African Clean Cities Initiatives، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الدولة للتغيرات المناخية واستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل. ولفت إلى أن أداة الإدارة الذكية للمخلفات هي أداة تشخيصية تطبقها المدن لتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة المحلية واستخدامها كأساس لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة المستدامة وتعد نموذجًا لأحد أهم الأدوات والمنهجيات العامة التي تمكن المستويات المحلية من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل أكثر تفصيلي وتحديد الفجوات في المنظومة الحالية بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة المدن في عمليات إعادة التدوير City Recovery Rate، وصولا إلى مخطط للتحسين والتطوير للمنظومة، ونود الإشارة إلى أن الأداة الذكية للتعامل مع المخلفات الصلبة تم تطبيقها بمدينة الإسكندرية كنموذج يحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات. واستطرد الوزير، أن وزارة التنمية المحلية تعمل حالياً على تكرار تطبيق الأداة في عدد من المدن المصرية (من 8 إلى 10 مدن) تمهيدًا لتعميمها في باقي المدن المصرية، ويعكس ريادة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف رقم 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود، حيث أن العدد الحالي للمدن التي تم تطبيق الأداة فيها يقارب حوالي 45 مدينة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستضيف ما يقارب من 25% إلى هذا العدد، والذي من شأنه سيسهم في مساعدة الحكومة المصرية في توصيف وكتابة التقارير ذات الصلة بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وكذا جهود مصر في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. وأكد الوزير على دعم مصر الكامل وحرصها على نقل هذه التجربة الرائدة للدول الأخرى، ولاسيما الدول ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من تحديات في إدارة المخلفات الصلبة.
