واشنطن متحدية بكين: سنواصل الطيران والإبحار عبر مضيق تايوان

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنّ تحليق طائرة تابعة للبحرية الأميركية عبر مضيق تايوان الأسبوع الماضي، «أظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، وذلك بعد أن اشتكت الصين من أن ذلك يهدد السلام والاستقرار.
وقالت الصين إنّها أرسلت طائرات لمراقبة وتحذير الطائرة «بي-8إيه» المضادة للغواصات أثناء تحليقها فوق الممر المائي يوم الجمعة.
وأشارت قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية، في بيان، إلى أنّ سفن وطائرات البحرية الأميركية «تتعامل بشكل روتيني مع السفن الحربية والطائرات الأجنبية خلال عملها في جميع أنحاء المنطقة».
وأضافت أنّ «جميع التعاملات مع القوات العسكرية الأجنبية في أثناء العبور كانت متوافقة مع الأعراف الدولية، ولم تؤثر في العملية»، على حد قولها.
وقالت إنّ الولايات المتحدة «ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، بما في ذلك داخل مضيق تايوان».
وسبق أن قالت الصين إنّ لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان، فيما تؤكد الولايات المتحدة وتايوان أنّ المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين هو ممر مائي دولي.
يأتي هذا في وقتٍ وضعت الصين في الخدمة حاملة طائرات ثالثة، في خطوة يمكن وصفها بأنها تطوّر كبير نحو تحديث الجيش الصيني وتحويل الصين إلى قوة بحرية عالمية.
وفي مايو الماضي زوسط تصاعد حدة التوترات بين الصين وتايوان، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحاتفي مؤتمر صحفي في اليابان ا أبدى بلاده استعداد بلاده للتدخل العسكري لحماية تايوان في حال تعرضها للهجوم من قبل الصين مناقضة للسياسية التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عقود.
ما هي جذور الصراع بين تايولن وبكين ؟
وتعود جذور الصراع بين تايوان وبكين للعام عام 1949، إذ أدت الحرب الأهلية إلى تقسيم الصين. انسحبت ما كانت تعرف بحكومة جمهورية الصين (التي كانت تدعمها واشنطن) إلى تايوان وعدة جزر أخرى أصغر، في حين هيمنت قوات الزعيم الشيوعي ماو تسيتونغ على بر الصين.
في أعقاب اندلاع الحرب الكورية، تدفقت المساعدات الأمريكية على تايوان، وأبرم الجانبان معاهدة دفاع مشترك. لكن الولايات المتحدة أصرت على أن أي هجوم تشنه تايوان على بر الصين يجب أن يتم بموافقة من واشنطن، إذ لم يكن الرئيس أيزينهاور يرغب على ما يبدو في التورط في حرب أهلية أخرى. وعمدت إدارة أيزينهاور إلى جعل صياغة المعاهدة غير واضحة بحيث لا تلزم الولايات المتحدة بحماية تلك الجزر.
ويرى كثير من المختصين أن المعاهدة نجحت في الحيلولة دون اندلاع حرب في منطقة مضيق تايوان. ولكن الولايات المتحدة قررت عام 1979 إلغاءها، إذ كان ذلك شرطا مسبقا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع بكين. ليحل محلها بما يعرف ب«قانون العلاقات مع تايوان» الذي مرره الكونغرس في العام نفسه ووقع عليه الرئيس جيمي كارتر.
ينص القانون على مواصلة العلاقات الاقتصادية والثقافية، وكذلك العلاقات السياسية غير الرسمية مع تايوان، وتزويد واشنطن الإقليم بالوسائل اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي، على أن يحد الرئيس والكونغرس نوعية تلك الوسائل والطريقة التي تستجيب بها الولايات المتحدة لأي تهديد يتعرض له الإقليم.
كما ينص على أن إقامة واشنطن علاقات مع جمهورية الصين الشعبية يعتمد على تفاهم متبادل مفاده أن مستقبل تايوان (انضمامها إلى الصين من عدمه) سيتم تقريره بالطرق السلمية.
إضافة إلى هذا تبنت الولايات المتحدة ما يسمى «سياسة الصين الواحدة»، وهي الاعتراف الدبلوماسي بموقف الصين المتمثل في أن هناك حكومة صينية واحدة. بموجب هذه السياسة، تعترف الولايات المتحدة بالصين وتربطها بها علاقات رسمية، في حين أنها لا تعترف بجزيرة تايوان ككيان ذي سيادة.
ويجب التفريق هنا بين «سياسة الصين الواحدة» و«مبدأ الصين الواحدة» الذي يشير إلى اعتبار بكين تايوان جزءا لا يتجزء من الصين ينبغي أن يعود إليها من جديد في يوم من الأيام.
وقد هدد الحزب الشيوعي الحاكم في الماضي باستخدام القوة ضد تايوان إذا ما أعلنت استقلالها رسميا، ولكنه تبنى موقفا دبلوماسيا أكثر لينا في الأعوام الأخيرة.