اتهمت لجنة تنمية الموارد فى المجلس المحلى للمحافظة حى العجمى بالتسبب فى وجود مديونيات على الأهالى, نتيجة «عدم المتابعة» فى تحصيل إيجارات الشاغلين لوحدات إسكان «إيجى كاب» و«طلعت مصطفى» و«الصينية»، التى وصلت إلى 90 مليون جنيه، مما أدى إلى وجود ملاحقات من هيئة تنفيذ الأحكام لقاطنى الوحدات وصدور أحكام بالحبس ضد السكان. قال الدكتور أحمد عبدالفتاح، رئيس اللجنة، إن المشكلة بدأت منذ الثمانينيات عندما وزعت المحافظة وحدات إسكان على المستحقين لها بمساكن طلعت مصطفى وإيجى كاب والصينية، ولعدم متابعة الجهة الإدارية المنوط بها تحصيل الأقساط من الشاغلين تكاسل العديد منهم عن السداد، إما لعدم المطالبة بإيجار الوحدات أو لبعد مقر السداد، مما أدى إلى تراكم المديونيات عليهم. وأضاف: «بعض السكان تصرفوا فى المساكن، وأصبح الشاغلون أناساً غير من خصصت لهم الوحدات، وبعضهم قام بتحويل وحداتهم الموجودة فى الأدوار الأرضية إلى محال تجارية ومقاه دون الحصول على الموافقات القانونية». وطالبت اللجنة بحصر شامل للوحدات السكنية التى تم التنازل عنها للغير، بالإضافة إلى حصر المديونيات المتراكمة على الأهالى وتحصيل مقابل مادى نظير تقنين أوضاع الشاغلين غير المستحقين للمساكن. واقترحت اللجنة تخصيص المستحقات والمتأخرات على الأهالى لصندوق تمويل الإسكان بالموارد المالية فى المحافظة لبناء وحدات سكنية جديدة ودفع الفوائد المستحقة على الأموال التى يستخدمها الصندوق فى عمليات البناء. وأوصت اللجنة بتقنين أوضاع الشاغلين من غير المخصص لهم، مقابل ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه لمن قام بتحويل المنزل إلى محل تجارى، وتوفير مقر بجوار المساكن لتحصيل الأقساط الشهرية من الشاغلين.