كشف تقرير للجنة تنمية الموارد بالمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية عن ان هناك متأخرات للمحافظة علي سكان الوحدات السكنية الشعبية بلغت حوالي 90 مليون جنيه. وذكر التقرير أن هناك تراكمات لقيمة الايجارات علي قاطني الوحدات السكنية، الأمر الذي أصبح معه عدم قدرة الشاغلين علي السداد مما يعرضهم للحبس، كما ان هذا إهدار لموارد صندوق الإسكان، مشيرا إلي ان المشكلة منذ الثمانينيات حيث قامت المحافظة بتوزيع وحدات سكنية علي المستحقين لها بمساكن طلعت مصطفي والايجي كاب والصينية ولعدم متابعة الجهة الإدارية المنوط بها تحصيل الأقساط من الشاغلين تكاسل العديد منهم في عملية السداد، كما قام البعض ممن تم تخصيص الوحدات لهم بالتصرف فيها لآخرين وأصبح الشاغلين غير الذين تم التخصيص لهم كما قام بعضهم بتحويل الأدوار الأرضية في بعض الوحدات إلي محال تجارية ومقاه وتبين أن هناك حوالي 12006 وحدات سكنية تنازل اصحابها لآخرين مما يتطلب ضرورة تقنين واضعهم وإلا سوف يظل الوضع كما هو.