شبح الحبس يطارد‏68‏ أسرة من السباعية

تعيش‏68‏ أسرة بقرية الشيخ تاج بمدينة السباعية شمال مدينة أسوان في حالة من الرعب خشيه صدور أحكام قضائية بالسجن بسبب تهديد الوحدة المحلية للمدينة بتحرير محاضر تبديد ضدهم
لإجبارهم علي دفع القيمة الإيجارية المعدلة بفوائد بنك الإستثمار القومي لوحدات إسكان منخفض التكاليف التي تعاقدوا عليها منذ عام‏.1994‏ الغريب أن رئيس مدينة السباعية وعلي حد قول المتضررين يرفض تنفيذ تأشيرة المحافظ مصطفي السيد السابقة والتي أشار اليها في مذكرة الأهالي التي تقدموا بها إلي المعاملة بالمثل مع إسكان حي المحمودية بمدينة أسوان الذي ظل علي نفس قيمته الإيجارية القديمة‏!‏وكان المتضررون قد تعاقدوا علي هذه الوحدات بمقدمات‏3‏ آلاف جنيه للوحدة حجرتين وصالة و‏5‏ آلاف جنيه لثلاث حجرات وصالة وذلك بقيمة إيجارية شهرية‏33.33‏ جنيه و‏60.48‏ جنيه علي التوالي إلا انهم فوجئوا في أول يوليو العام الماضي بإنذار بتعديل القيمة الإيجارية إلي‏60‏ جنيها و‏98‏ جنيها للوحدتين في الوقت التي تم فيه الغاء جميع الزيادات المقررة لنفس نوعية هذه الوحدات في مدينة أسوان وبالتحديد في حي المحمودية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضي بإستمرار القيمة الإيجارية القديمة بدون تعديل‏.‏ وقال أحد المتضررين من شاغلي الوحدات علي أمين جمعة عضو المجلس المحلي لمدينة السباعية أن الوحدة تطارد الأهالي وتقوم بتحرير محاضر تبديد قد تنتهي بالغلابة إلي السجن خاصة أنهم يدبرون القيمة الإيجارية القديمة بالكاد‏!‏
ويطالب فوزي فؤاد إبراهيم موظف بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمساواة مع شاغلي نفس الوحدات بحي المحمودية بمدينة أسوان حيث صدر حكم قضاء إداري لصالحهم وقام المحافظ مصطفي السيد بتنفيذه علي الفور‏.‏
ويساءل عيد عبد الوهاب موظف عن السر في إصرار رئيس الوحدة المحلية علي تحرير محاضر تبديد رغم أن المحافظ قام بالتأشير علي مذكرة تقدمنا بها بالمعاملة بالمثل لافتا إلي أنه لايعقل أن ترتفع القيمة الإيجارية للوحدة‏3‏ أضعاف قيمتها وهو مايمثل ضررا كبيرا قد يكون له أبعاد إجتماعية أخطر‏.‏ وناشد عبد الحميد سليم أبو زيد عضو المجلس المحلي لمركز إدفو اللواء مصطفي السيد التدخل في ظل حالة الغليان التي يعيشها أهالي مدينة السباعية ولإنقاذهم من جبروت رئيس المدينة الذي يصر علي تحصيل القيمة الإيجارية المرتفعة رغم أن الإتفاق المبدئي لم يكن كذلك وقال أن الوحدة تبرر ذلك بإضافة فارق الفوائد المستحقة لبنك الإستثمار القومي وهو مايعد مخالفة لبنود إعلان طرح هذه الوحدات فضلا عن أن سندات الإسكان والفوائد لاتنطبق علي إسكان منخفض التكاليف‏.‏وأكد قاسم محمد عبد الجليل أن الوضع الحالي للمساكن منخفضة التكاليف يمثل مراكز قانونية مستقرة ولايجوز إلزامنا بدفع فوائد غير قانونية‏.‏في ذات السياق فقد أحال اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان ملف هذه المساكن إلي الشئون القانونية بالمحافظة لإتخاذ القرار النهائي والقانوني مؤكدا أنه في حالة تواكب تاريخ تعاقد المنتفعين بالوحدات محل الشكوي مع تعاقد مساكن حي المحمودية بمدينة أسوان سوف يتم التعامل بالمثل والإستمرار في القيمة الإيجارية القديمة وبدون تعديل تنفيذا لحكم القضاء الإداري الذي صدر من قبل في هذا الشأن‏.‏