«النواب» يوافق نهائيا على الموازنة العامة للعام المالى الجديد بتوقعات عجز 558 مليار جنيه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023. كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحاقات الموازنات.
واستعرض النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون، وأشار إلى أنه بلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي
و يبلغ حجم الضرائب المتوقع تحصيلها 1.2 ترليون جنيه وحجم صافي الاقتراض المتوقع 558 مليار جنيه يبينما يبلغ حجم القروض المتوقع سدادها 965.4 مليار جنيه. ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بالموازنة العامة 1.5 تريليون جنيه
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية للمرة الاولى بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، وتحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية