«مشاركة المواطنين في حل مشكلات التغير المناخي» أبرز توصيات الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب

انطلقت الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، المقامة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتتناول الاستفادة من مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في البرلمان.
واستهلت الجلسة سايرشانا داريرا، بالحديث حول إشراك صغار السن في حل أزمة تغير المناخ وإنقاذ كوكب الأرض من المخاطر التي تحيط به، موضحة أنّ الأطفال والشباب من الفئات العمرية المختلفة يمكن أن يساعدوا بإمكاناتهم المختلفة في حل الألغاز، وأضافت: «صغار الكتّاب لهم دور مهم، وبغض النظر عن الفئة العمرية، جميعنا يمكن أن يشاركَ في وضع سياسات للتعامل مع تغير المناخ من أجل التوصل إلى مستقبل أكثر ازدهارًا».
وأضافت: «الصغار والأطفال جزء من عملية صنع الأفكار، ونتواصل معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية، ونود أن نرى تدريبات وبرامج تعليمية قادرة على إلهام هؤلاء الصغار حتى يكونوا قادة جيدين للمجتمعات».
وطرحت «داريرا»، في ختام كلمتها، تساؤلا حول المستقبل، ومدى قدرة الأجيال الجديدة في صياغة السياسات وتنفيذها، قائلة: «هذه الفجوة يجب سدها عبر برامج تعليمية، فالشباب يلهموننا دائما وبالتأكيد لديهم القدرة على صنع أفكار جديدة، ونودّ أيضًا إشراك من يشعرون أنهم مهمشون».
وعقب ذلك، استعرضت الخبيرة البرلمانية والنائب الأسبق لرئيس مجلس النواب الجورجي، تمار شيكوجبلي، تقريرًا حول العمل البرلماني في مجال المناخ، موجّهة الشكر للنائبة المصرية سحر البزار على مساهمتها في تطوير التقرير، الذي يمثل خليطًا بين دراسات الحالة والدراسات الميدانية فيما يتعلق بدعم الأنشطة البرلمانية وانخراط المؤسسات الأكاديمية في الجهود البيئية والمناخية.
ودعت إلى وجود «أدوات تستطيع تقييم المشاركة البرلمانية بطريقة فعالة، حتى تكون المشاركة أمرًا إيجابيًا، وتحديدًا فيما يتعلق بالدعم والتواصل مع الكثير من المؤسسات الأخرى، إلى جانب وضع آلية عامة لدفع الجهود للتقدم إلى الأمام عبر مشاركة الأفراد العاديين وتعريفهم بالأنشطة والأعمال البرلمانية باستخدام وسائل عديدة».
وترى الخبيرة البرلمانية، أن «هناك انخراط ومشاركة تحمل دلالات، وتتطلب نوعًا من تبادل الآراء والأفكار والرؤى، عبر مشاركات ومشاورات وجلسات ميدانية».
ويشير التقرير، الذي عرضته «تمار»، إلى عدة أمثلة حاسمة وواضحة حول مشاركة الشباب في قضايا التغير المناخي، التي علقت عليها قائلة: «كنت سعيدة بالاستماع إلى هذه الأفكار بالأمس، وكانت رسائل إيجابية يمكن نقلها بالفعل إلى كافة أرجاء العالم، من النقاط المهمة في التقرير فكرة الاتجاهات الرئيسية والنمو بفكرتي المشاركة الرقمية، ومشاركة التجارب بأشكال جديدة، ولدينا على ذلك مؤشرات إيجابية، ولذلك نحتاج إلى تحسين الأداء ووضع آليات للتقييم، للحفاظ على المشاركة العامة، والتأكيد على أن المشاركات لا تقتصر فقط على البرلمانيين، وإنما تشمل الأفراد العاديين في المجتمع».
ورصدت مجموعة خطوات لتأكيد المشاركة المجتمعية في القرارات السياسية والبرلمانية الخاصة بالتغير المناخي: «المشاركة الأساسية بطريقة جادة وعدم تجاهل أي رأي فلا بد أن نضع كل الآراء في اعتبارنا، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، التي أصبحت مكونًا أساسيًا في كوكبنا، من أجل تحقيق التواصل وتفعيل أدوات المشاركة البرلمانية، وتشجيع الابتكار والعمل سويًا، ولدينا توصيات إستراتيجية نعتمد عليها في أمورنا مستقبلًا، والمشاركة العامة هي أبرز عنصر إستراتيجي، وذلك يبني شبكة للتبادل بين الأفراد، تبادل الأفكار والخطط، والتشجيع على ذلك أمر مهم للغاية».
وأوصت البرلمانيين الشباب بتحسين قدراتهم على التواصل وتوصيل المعلومات وتسويق ما يؤدونه: «إذا كان لديكم معلومة أو فكرة جيدة لا بد من نشرها.. ونحن نرحب بأي أفكار»، وقدمت بريدًا إليكترونيًا لإرسال الأفكار إليه: «gpr@ipu.org».
ومن جانبها، عبرت ريانا جونزاليس، المتخصصة بالموارد المائية وإشراك الشباب، عن تقديرها للبرلمان المصري لتوفيره فرصًا للانخراط في قضية التغير المناخي، وقالت: «لدينا 69 دولة تشارك معنا من جميع أنحاء العالم، وكلها نشطة في مجال الموارد المائية».
وأضافت: «التغير المناخي يعكس ضرورة ملحة لتكاتف الجهود من أجل مواجهة الظواهر الطبيعية التي تواجهنا مؤخرا مثل موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، واليوم نحن نتحدث حول تسخير المجتمع البرلماني، والسؤال الذي نطرحه هو لماذا نقوم بكل ذلك؟».
وأجابت على السؤال بقولها «أصوات الشعوب الآن أصبحت شيئًا ضروريًا، الكثير لم يكن يحلم بوجود مثل هذه المؤتمرات، حتى أصبحت حقيقة، استجابة للرغبة الشعبية، فالجموع تخرج إلى الشوارع وتلجأ إلى التكنولوجيا للتعبير عن ذاتها وأفكارها، أعتقد أنكم كشباب برلمانيين يهمكم أن تشعروا بالمشاركة، والآن تشارك منظمات شبابية وأكاديمية ومؤسسات وحكومات وفئات مختلفة للتوصل إلى حلول، خاصة أننا نواجه مشكلة تتعلق بتوفر المياه وعلاقتها بتغير المناخ».
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بوجود «وثيقة قانونية ملزمة، ولكن بالتنفيذ على أرض الواقع، ولذلك يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جيدًا والاتصال بالمجتمع المدني، والتحرك خارج مناطق الراحة الخاصة بنا لتشمل تلك العملية النساء والأطفال والجميع دون استثناء وتجميع كل الآراء والأفكار الخاصة وتكوين مجموعات ضغط للتأثير في صناع القرار، وتنفيذ النظريات على أرض الواقع».
وبدورها، لفتت البنجلاديشية لميا محسن، زميل الشباب باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، إلى تحذيرات المجتمع الدولي المستمرة من الخطر الدائم للغازات الدفينة، وقالت: «ستكون هناك كوارث ناتجة عن الموجات حرارية والفيضانات والتغيرات المناخية الكبيرة في العقد المقبل، وتؤثر على أشياء مثل الغذاء والنظام البيئي».
وأوضحت: «الجيل الأصغر عمرًا الآن سيواجه تغيرات كبيرة وسريعة في صورة موجات حرارية، لذلك ننادي بإجراءات مقاومة للتغيرات المناخية وقرارات للحد من تداعياته لأن هذه التغيرات تؤثر على مستقبل هذا الجيل، ونحن نعلم جميعا أن البرلمان لديه دور مهم ومحوري في تحديد رؤية أي أمة، في إطار الديمقراطية، وهو حجر الزاوية الذي يضمن الالتزام بتخفيف حدة آثار التغير المناخي ويجسد رفاهية الشعوب والعدالة بينهم، ونحن نواجه تلك التغيرات يجب أن تتضافر الجهود على المستويين المحلي والدولي».
وأوصت «لميا» قيادات البرلمانات حول العالم، ب«إشراك النواب الشباب في صنع القرار، ومنحهم فرص للتأثير»، وفي المقابل «يجب أن يدرك الشباب أن العمل البرلماني أمر مهم، ومنصة لبث أصواتهم، وأن يشاركوا في عملية التصويت لأنهم بحماسهم سيخلقون أجواءً صديقة للبيئة».
وسلطت الضوء على تجربة دولتها بنجلاديش، وتحدياتها في أزمة تغير المناخ، قائلة: «من أكثر الدول المعرضة للتغيرات المناخية، ولذلك أتبنى خطة عمل طموحة مع الأطراف المعنية، وبناءً على دوري، أفكر في إشراك الشباب بالعمل البرلماني في بلادي، وبلدان أخرى حول العالم، وأريد منح الشباب فرصة حقيقية للعمل ليكونوا ممثلين للشعوب خاصة بمناطق جنوب شرق آسيا، التي يصعب بها تقبل الشباب كقادة سياسيين».
واختتمت شانا محمد، مسؤول التعاون الدولي بمؤسسة حياة كريمة، الجلسة بالحديث حول الدور المصري في مواجهة تغير المناخ عبر المشروع القومي «حياة كريمة»، وأكّدت أن «القضاء على الفقر» هو الأولوية الأهم للمشروع، باعتباره أسلوبًا في تحسين الوضع الاقتصادي. وذكرت أن «المشروع القومي أجرى تطويرًا داخل 4584 قرية ب175 مركزًا في 20 محافظة. وحسب قولها، فأبرز محاور»حياة كريمة«هي البنية التحتية والسكن الكريم، والخدمات الطبية، والخدمات التعليمية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات البيئية، والتنمية الإنسانية.
وأضافت: «المشروع القومي أشاد به المجتمع الدولي وُوضع ضمن منصة الشراكات للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لأنه محدد الأهداف وقابل للقياس والإنجاز ضمن رؤية مصر 2030، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ال17 للأمم المتحدة».
وأبرزت مسؤول التعاون الدولي بمؤسسة حياة كريمة، مشروع «تبطين الترع» كأحد المشروعات الحيوية: «يؤدي إلى استصلاح له عائد على الأمن الغذائي والمناخ ويحد من إهدار المياه في الصرف الزراعي ويوفر تكاليف الطاقة التي يتم إنفاقها على الري لأنه يقلل استخدام تكاليف الطاقة، وكذلك طلمبات المياه».
ومن أهم مشروعات البنية التحتية «الصرف الصحي الذي بلغت نسبة الإنجاز به في مشروع حياة كريمة لأكثر من 70% وكانت لها تأثيرات إيجابية على البيئة، ومياه الشرب التي بلغت نسبة الإنجاز بها 73%، وأنتجت مياه صالحة للشرب والزراعة». وتحدثت عن المشروعات التي تنفذها «حياة كريمة» في جميع أنحاء مصر: «تحت مظلة المشروع، نعمل على البايو جاز، الذي من خلاله يتم تحويل السماد العضوي إلى غاز حيوي كالميثان، الذي يعتبر أقل ضررًا على المناخ والبيئة وينشر وعي وثقافة المشروعات الصديقة للبيئة، وتوفر فرص عمل للمواطنين».
وأخيرًا، لفتت إلى أن «حياة كريمة» أكبر مثال على تمكين الشباب، لاحتوائه على 38 ألف متطوع من أهالي القرى والمحافظات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على إطلاقه المشروع، بعدما كان مبادرة شبابية: «حين طلبنا أن تكون مشروعًا قوميًا منحنا دعمًا كبيرًا للتوسع على مستوى الجمهورية، وأصبحنا نواجه تغير المناخ بالتعاون مع المجتمع المدني».
فور انتهاء المتحدثين من إلقاء كلماتهم، انطلقت مداخلات النواب الشباب المشاركين من مصر والجزائر والهند والنمسا وروسيا وبنين واسبانيا، وتمحورت كلماتهم حول المشروعات الخلاقة والابتكارية في مجال تغير المناخ، مع توصيات بإدماج المواطنين في مواجهة تلك المشكلات، والتوسع في ذلك إلى القرى والمناطق النائية حول العالم، وذلك لتأثيرها الكبير على محدودي الدخل، الذين أدت إلى تهجيرهم ونزوحهم من قراهم باتجاه المدن وذلك لنقص والغذاء والفيضانات والتصحر، وكذلك ألقت المشاركات الضوء على أهمية بناء إنسان متسق مع البيئة الصحية الخالية من التلوث، ودور البرلمانيين الشباب كحلقة وصل لتعزيز مشاركة البرلمانات مع المواطنين في مواجهة التغيرات المناخية وسن القوانين الداعمة لذلك.