برلماني: إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم يؤكد دور مصر في مواجهة تحديات القضية برلمانية تطالب بإنشاء منصة إلكترونية للتوعية بقضية التغيرات المناخية برلمانية: خطوات الدولة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية محمودة وتحافظ على البيئة
تقدم النائب محمود بكرى باقتراح برغبة، لإدراج مقرر أو مادة "التربية المناخية" في برامج التعليم في مصر، واعتماد منهج لتدريسها بعيدا عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ، حيث تستوجب "التربية المُناخية" اعتماد مُقاربة منهجية في تدريسها مبنية على دعم علاقة التلميذ بمحيطه الطبيعي وتمكينه من الأسس العلمية للتنمية المستدامة بصفة تدريجية، أي بداية من المرحلة الأساسية مرورًا بالمرحلة الإعدادية وصولا إلى المرحلة الثانوية. وقال بكرى فى اقتراحه إن الهدف من إدراج هذه المادة هو ترسيخ ثقافة التربية البيئية منذ الطفولة وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار "التغيرات المناخية" ، كما سيعمل هذا المشروع التربوي الجديد على الموازنة من جهة بين الترفيهي والثقافي وبين النظري والتطبيقي من جهة أخرى. كما أطالب بإدراج هذه المادة في برامج التعليم العالي والجامعات لتوعية الشباب الجامعي بظاهرة "التربية المناخية". وأضاف فى نص المذكرة الإيضاحية: تواجه البشريّة اليوم أكبر تهديد بالتاريخ ، "التغير المناخي"، الذي يكاد يكون مصطلحًا لا يعني الكثيرين في مصر ولكن تأثيره كبير وخطير على حياة الإنسان. وتابع: باتت ظاهرة التغير المناخي واحدة من أهم القضايا التي تشغل دول العالم ، بسبب تداعياتها وتأثيراتها على البيئة ، التي تشكل في مجملها خطورة على حياة الإنسان ، لما ينتج عنها من ظواهر مثل الجفاف نتيجة تأثر الموارد المائية بتغير المناخ ، والتصحر الذي يعني تحول رقعة الأراضي الزراعية إلى صحراء ، إضافة إلى غرق كثير من المناطق نتيجة ارتفاع منسوب البحر ، فضلًا عما أشارت إليه اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من وجود علاقة وثيقة بين تلك الظاهرة وانتشار الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والملاريا ... وغيرها ، إلى جانب اندلاع الحرائق في الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، وتأثيرها على الأمن الغذائي للسكان في عدة بلدان ، فوفقًا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر عام 2019 ، فقد عانى أكثر من 820 مليون شخص من الجوع بفعل تغير المناخ . واستطرد: في دراسة حديثة أجراها أحد خبراء الأرصاد الجوية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ، ناقش فيها دلائل تلك الظاهرة بمنطقة الخليج ، كشفت عن أن الظاهرة أصبحت ملموسة في الواقع ، مدللًا على ذلك بزيادة درجات الحرارة ، ارتفاع معدلات العواصف والأعاصير والمنخفضات الجوية المتعمقة ، وسقوط الثلوج . وتشير الدراسات التي اهتمت بتحليل أسباب تغير المناخ ، إلى أن هناك مسببات طبيعية لتلك الظاهرة - لا دخل للإنسان فيها – مثل البراكين ، وسقوط النيازك الكبيرة ، إلا أن السلوك البشري غير الرشيد عاملًا أساسيًا من العوامل المسببة لتلك الظاهرة ، بما يتضمنه من حرق الوقود والمخلفات وعوادم السيارات والمولدات الكهربائية التي ينتج عنها غازات مثل ثاني أكسيد الكربون ، الميثان ، والتي من شأنها مضاعفة تلك الظاهرة ، فضلًا عن سلوكيات أخرى مثل قطع الاشجار والغابات التي تحد من هذه الملوثات الغازية ، والبناء على الأراضي الزراعية وتجريف التربة ، وهي في مجملها ناتجة عن غياب الوعي البيئي ، ما يعني أن نجاح الدول في مواجهة تلك الظاهرة ، أمر يرتبط بوعي مواطنيها ، وترشيد سلوكهم البيئي . وقال إنه على الرغم من معاناة أغلب فئات المجتمع المصري من موجات الحر والتصحر وتدني المحاصيل الزراعية وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع مستوى مياه البحر والأمطار الكثيفة وتساقط الثلوج ، لا يزالون بعيدين عن الوعي بحجم الكارثة التي يواجهونها. والسبب هو قلة المعرفة العلمية لدى أغلب الشباب والمواطنين بملفّ التغيرات المناخية والتلوث. وتابع: مع ذلك، لازال مواجهة التغير المناخي أمراً ممكناً. فبعد إجماع العلماء على حقيقة وتأثير التغيّر المناخي، قام الخبراء العلميين والسياسيين بتطوير مجموعة من الحلول لمواجهة التغير المناخي. تندرج هذه الحلول تحت فئتين رئيسيتين وهما: التخفيف من حدة التغير المناخي، ويهدف الخبراء هنا إلى إبطاء معدّل التغير المناخي عبر خفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة; والفئة الثانية هي التكيّف، والتي يهدف بها الخبراء إلى إنشاء تجهيزات متقدمة لمساعدة البشرية على التكيّف مع آثار التغيّر المناخي. وأضاف: في الواقع نحن في أشد الحاجة إلى المضي قدماً في الطريقين، واللذان يواجهان تحديات كبيرة أهمها محاولة إقناع البشر بإحداث طفرة وتغيير كبيرين في أسلوب حياتهم الحالي، بالإضافة إلى حثهم على إعادة تقييم علاقتهم المباشرة ببيئتهم العمرانية المحيطة. وعلق نواب البرلمان على هذه الخطوة مؤكدين أن الدولة المصرية شرعت اتخاذ الإجراءات لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، بالاضافة إلى تدشين عدة مشروعات ضخمة بالتزامن مع الاهتمام المتزايد عالميا بقضايا البيئة والتغيرات المناخية. وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة تسعي لدعم جهود المجتمع الدولي في قضية تغير المناخ، وهو ما ظهر جليا في منتدى شباب العالم والبحث عن حلول فعالة من شأنها الحد منخطورة هذه المشكلة التي ستؤثر بشكل كبير على المجتمعات العالمية. وتابع البلشي خلال تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن عمل مادة بشأن التربية المناخية في برامج التعليم في مصر، واعتماد منهج لتدريسها بعيدا عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ، يأتي في اطار رؤية الدولة المصرية وادراكها الكامل لخطورة هذه القضية. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التقدم بمقترح بشأن هذه المادة، جاء على الرغم من أن الدولة المصرية ضمن الاقل في دول العالم التي تسهم فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى. وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تمضي قدما بشكل متكامل في عدد كبير من المشروعات التي تساهم في الحد من الانبعاثات، كما انها أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي، أنه بجانب تدريس هذه المادة يجب أن يكون هناك إطلاق حملات تساعد في التوعية بالتغير المناخي وما قد تحدثه هذه القضية من خطورة على البشرية. وقالت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الدولة المصرية ظهر جليا خلال الفترة الاخير بالتغير المناخي، منوهة إلى رسائل الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية كانت في غاية الاهمية بشأن الانتباه لهذه الظاهرة ولما تمثلة من خطورة على العالم أجمع. وتابعت اسحق خلال تصريحاته ل"صدى البلد" أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير لمواجهة آثار التغيرات المناخية السلبية، وذلك من خلال العمل على أرض الواقع كالشروع في انشاء أول سيارة كهربائية والتي من المقرر أن نشهدها بعام 2023، إضافة إلى مشروعات الطرق التي تقلل من التكدس المروري، وتبطين الترع بملايين الدولارات. وتابعت أن كل ما يتم اقتراحه بشأن مجابهة خطر التغيرات المناخية يستهدف بشكل أساسي الحد من تأثير الأنشطة البشرية من أجل الحفاظ على البيئة والتغير المناخى. وعلقت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على مقترح ادراج مقرر أو مادة "التربية المناخية" في برامج التعليم في مصر، واعتماد منهج لتدريسها بعيدا عن الطرق التقليدية للتدريس التي تعتمد على التلقين والحفظ، قائلة:" الاهتمام بالمناخ أمر مهم ومطلوب، ولكن إدراجه في المنهج التعليمي سيجعل ذلك مقصور فقط على الناحية التعليمية ولن يثري الفكرة". وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن التوعية والتوسع المعرفي وادراك خطورة القضية أسلحة فعالة للحد من التغيرات المناخية، موضحة انه في اطار انفتاح الشباب وكافة الفئات على العالم العنكبوتي والتكنولوجيا، يجب أن تتبنى الدولة المصرية منصة للوعي والتثقيف حول قضية التغيرات المناخية، معلنة أنها سوف تتخذ خطوات جادة بشأن التواصل مع الجهات المعنية لتبني الفكرة. ولفتت عضو تعليم النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نادت في أكثر من مؤتمر دولي بضرورة عمل اتفاق عادل فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ، وان يكون هذا الاتفاق ضامن بشكل كامل للحد من الانبعاثات الضارة. وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أنه يجب على المؤسسات الدولية دعم جهود الدولة المصرية وسعيها الدائم والمستمر على الرغم أنها ضمن الدول الأقل في العالم الباعثة للأضرار بشأن التغير المناخي.
