«أولياء أمور»: المدارس الخاصة ترفض «أبناء المطلقات»

«ابنك مرفوض، المدرسة ليست مسؤولة عن تعديل أي مشكلات سلوكية نتيجة انفصال الوالدين»، هذا هو الرد الذي تلقته إحدى السيدات المطلقات، بعد تقديم الأوراق اللازمة لابنها للالتحاق بالمدرسة.
«س. م» سيدة منفصلة منذ 5 سنوات عن والد طفلها، ولا توجد بينهما نزاعات قضائية أو خلافات، توجهت لإحدى المدارس الخاصة مع والد طفلها للتقديم له للالتحاق بالمدرسة، وبالفعل قدمت أوراق الولاية التعليمية، وأنهت المقابلات المطلوبة بحضور والد الطفل، ورغم نجاح ابنها في امتحان القبول إلا أن إدارة المدرسة رفضت طلب التحاق الطفل، وقالت إنها حاولت مع أكثر من مدرسة دون جدوى.
تلك لم تكن الحالة الوحيدة لسيدات مطلقات رفضت أوراق التقديم الخاصة بأطفالهن، إذ شهد محرك البحث العالمى «جوجل» عمليات بحث كبيرة عن حق الولاية التعليمية للحاضن، لعرض إشكاليات القانون التي تعانى منها المرأة المطلقة في قانون الأحوال الشخصية.
تضييقات كثيرة ما زالت تعانى منها المرأة المطلقة في قانون الأحوال الشخصية منها الولاية التعليمية، فهى حق إدارة شؤون الطفل التعليمية قبل بلوغه 15 عامًا، وتشمل كل الأمور التعليمية للطفل من اختيار المدرسة وتسجيله ونقل الملفات، وحضور اجتماعات أولياء الأمور وخلافه، حيث تثبت الولاية بصورة تلقائية للأب في حال عدم وجود خلافات أو نزاعات، لكنها تعود إلى الحاضن في حالة الطلاق، وفقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2008.
وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية التي أقرت بأحقية الأم والجدة بالولاية التعليمية، إلا أن هناك الكثير من القضايا التي تشهد نزاعًا بين الآباء والأمهات حول حق كل منهم في تحديد مستقبل أطفالهم، فخلال أشهر «إبريل ومايو ويونيو» من كل عام، تبدأ الأمهات والآباء في رحلات مستمرة على المدارس والإدارات التعليمية لشراء ملفات وتقديم الأوراق لتسجيل أبنائهم في المدارس على اختلاف مستواهم التعليمى والاجتماعى، وجميع المدارس تحرص على إجراء مقابلات شخصية للآباء والأمهات، بجانب الأبناء حتى يتحدد على أساسها قبولهم داخل المدرسة من عدمه.
وخلال هذا العام، نشرت العديد من السيدات على وسائل التواصل الاجتماعى منشورات تشير إلى رفض قبول أبنائهم وقبول أوراقهم في المدارس الخاصة، رغم حصولهم على الولاية التعليمية لمجرد أنهم أبناء مطلقات، إذ أصبحت الولاية التعليمية مشكلة يعانى منها المجتمع المصرى بسبب زيادة حالات الطلاق التي بلغت 222 ألفًا و36 حالة طلاق متنوعة، بين طلاق نهائى وخلع لعام 2020، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
«ص. م»، إحدى السيدات رفضت مدرسة خاصة طلب التحاق ابنها بها، حيث قدمت أوراق ابنها للالتحاق بإحدى المدارس الخاصة، وبررت إدارة المدرسة سبب ذلك بانفصال الأب والأم.
وعلى الرغم من حضور الوالدين معًا خلال المقابلة الشخصية، ولم يظهر أن هناك منازعات قضائية بينهما، بالإضافة إلى أن جميع الأوراق مستوفية كافة الشروط، وإجابة الطفل على جميع أسئلة امتحان تقييم المستوى، حسب ما قالت ل«المصرى اليوم»، مؤكدة أن لديها جميع الإمكانات للالتحاق بتلك المدرسة، ولكن إدارة المدرسة رفضت قبول الطفل أيضًا.
بدوى علام، نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة أوضح في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه لا يوجد قرار أو قانون يسمح للمدارس الخاصة أو الحكومية، برفض أي طفل بسبب طلاق والديه، طالما الطفل مؤهل دراسيًا والأسرة لديها الإمكانات المادية، ومستوفى جميع الشروط، ولدى الأم الولاية التعليمية لذلك، فمن حقه الالتحاق بالمدرسة، وما يحدث من بعض المدارس هو مخالفة، وفى حالة حدوث ذلك من حق الوالدين التقدم بشكوى ضد المدرسة بوزارة التربية والتعليم.
«المصرى اليوم» تواصلت مع المكتب الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، وأكدت إدارة الإعلام بديوان عام الوزارة، أنه لا يوجد قانون يمنع أبناء المطلقين والمطلقات من الالتحاق بالمدارس أيًا كان نوعها، وعند التعرض لهذا من حق الأم مقدمة الطلب والحاصلة على الولاية التعليمية التقدم بشكوى ضد المدرسة بمكتب خدمة المواطن بالإدارة التعليمية أو بالوزارة، وسيتم التعامل مع الأمر من خلال إرسال لجنة من الوزارة.
وتسعى الدولة دائمًا لمكافحة كافة أشكال التمييز بين المواطنين، حيث نصت المادة 53 من الدستور المصرى لعام 2014 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.
من جانبها، قالت انتصار سليمان، محامية، إن رفض المدرسة للطفل بسبب انفصال الوالدين يعد من أشكال التمييز، ومن حق الأم تقديم شكوى من خلال التقدم إلى الإدارة التعليمية التابعة إليها المدرسة، لافتة إلى أن المدرسة ترفض التعامل مع الأم المطلقة، وتطالب بوجود الأب إلا إذا كانت الأم حاضنة ولديها الولاية التعليمية للطفل.
يذكر أن الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية، هي قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية، ولم يحدث طلاق، وفى حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق، وأصل شهادات ميلاد الأطفال، ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم، وبيان القيد بالمدرسة، وللحصول على الولاية التعليمية للأم في حالة الخلافات الزوجية، تودع الأوراق بقلم المحكمة، على أن تحدد الجلسة الأولى والتى غالبًا ما تكون بعد أسبوع من تسديد الرسوم، وتكون الولاية التعليمية للأم الحاضنة، طول فترة الحضانة، وفى حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتم رفض تظلمه خاصة في حالة الطلاق.