«المصرى للدراسات» يرصد مشاكل تخصيص الأراضى الصناعية ويدعو لمساندة الصناع

أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تقييما تفصيليا لمنظومة عمل هيئة التنمية الصناعية من كل الجوانب وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصناعة، للتعرف على أسباب مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، وتراجع تنافسية مصر عالميا في جذب الاستثمار الصناعى الأجنبى وقبله الاستثمار المحلى، وبالتالى ضعف الأداء الصناعى والتصديرى لمصر.
رصد المركز الجانب التشريعى ورصدت الدراسة عددا من المشكلات التي تمثلت في تعدد اللجان داخل الهيئة، ووجود متابعة سنوية حتى في حالة التراخيص بالإخطار مفتوح المدة، ووجود معيار معيب لدى الهيئة غير متعارف عليه لتمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمساحة الأرض (500 م2)، وهو يتعارض مع تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهات الأخرى.
بجانب غموض بعض مواد قانون التراخيص مما يؤدى إلى اختلاف التفسيرات وعدم توازن اللجان وضياع حقوق المستثمر، وتعدد الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية والمالية للتقدم بطلب حصول على أرض، والتعامل مع الأرض كسلعة، بجانب الفجوة بين القانون واللائحة التنفيذية، ووجود فجوة بين القانون والإجراءات المعلنة وأرض الواقع، سواء ما يتعلق بالتراخيص أو عدم توافر الأراضى، وصعوبة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية.
ومن خلال مقارنة وضع مصر مع بعض التجارب العالمية فيما يخص التراخيص وتخصيص الأراضى وإدارة المناطق الصناعية، أشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام في التجارب الدولية لا توجد بالضرورة جهة حكومية مركزية للتنمية الصناعة، فيعامل النشاط الصناعى مثل أي نشاط استثمارى وتستكمل إجراءاته المحدودة من خلال المحليات بسهولة ويسر، كما أن هناك اتفاقا بين تجارب الدول على تعزيز الصناعة ووضعها كأولوية أولى ولا تتربح الدول من أي إجراءات تخص الصناعة وتكتفى بالعائد الضريبى الذي يدفعه المصنعون من أرباحهم.
وانتهت الدراسة إلى أن تحقيق تغيير فعلى في الأداء يتطلب عددا من المبادئ الحاكمة في التعامل مع المنظومة، أهمها التركيز على حل جذور المشكلة وليس عرضها، وإلا لن تؤتى أي من الحوافز التي تعلنها الحكومة أي نتيجة، مع ضرورة تفضيل حاسم لمصلحة الصناعة فوق مصالح هيئات بعينها متسببة حاليا في معظم مشاكل المصنعين خارج حدود الهيئة، بالإضافة إلى تبنى المفهوم السليم للتنمية الصناعية وليس الرقابى، وتنبثق استراتيجية التنمية الصناعية من الاستراتيجية التنموية لمصر، وليس بمعزل عنها، ودعت الدراسة إلى تصحيح مفهوم الهيئة الاقتصادية والوصول لتوازن بينه وبين الهدف الأصلى لوجود الهيئة وهو مساندة الصناعة.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات للخطة الإصلاحية لمنظومة التنمية الصناعية على المدى الفورى والقصير والمتوسط والأطول، فعلى المدى الفورى خلال فترة أقل من 3 شهور دعت إلى تفعيل القانون الموجود بالفعل والقضاء على التعقيدات المرتبط باستخراج أو تجديد السجل الصناعى، وإعادة تقييم التكاليف المعيارية بشكل عادل يتناسب مع تكلفة الخدمة من خلال خبراء خارجيين وتحت إشراف رئاسة الوزراء واتحاد الصناعات، والتعامل مع شكاوى المستثمرين من خلال منظومة مؤسسية رقمية بعيدا عن الجهود الفردية.
وعلى المدى القصير من 3 شهور إلى عام، دعت الدراسة إلى التخلص من كل التعقيدات المرتبطة بالاختلالات بين القانون واللائحة التنفيذية، ومراجعة الهيكل الإدارى للهيئة، وإلغاء اللجان غير الضرورية، وإعادة تقييم القوى البشرية العاملة في الهيئة وعدد المستشارين وتخصصاتهم وفقا لرؤية جديدة للهيئة تضع أولوية لاحتياجات الصناعة بعيدا عن الربحية.
واقترحت الدراسة على المدى المتوسط خلال فترة من عام إلى عامين فك التشابكات بين الهيئات داخل المنظومة من خلال إصلاح مؤسسى حقيقى وليس ظاهرى يصل إلى العقد الشامل الذي يتعامل فيه المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط، أما على المدى الأطول خلال أكثر من عامين، طالبت الدراسة بتوحيد جهات تخصيص الأراضى بشكل كامل، بما في ذلك الجهات السيادية حتى يتسنى تحويل المنظومة كلها وبشكل كامل إلى النظام الرقمى مثل دولة الإمارات والسعودية.
وأكدت الدراسة أهمية تحول الوضع القائم من تعامل المستثمر مع جهات مختلفة ومتعددة بنفسه، إلى التعامل بين المستثمر والجهات المختلفة بواسطة هيئة التنمية الصناعية كمرحلة أولى، وفى المرحلة الثانية تتعامل الهيئة مع الجهات المختلفة بدلا من المستثمر وفقا للعقد الشامل، الذي اقترحته الدراسة، وهو يحتوى على كل المواصفات المطلوبة من بناء ومعايير بيئية ودفاع مدنى المرتبطة بهذه الصناعة بعينها، ولهذا الحجم من المصانع، وبتوقيع المستثمر على العقد يكون ملتزما بتنفيذ كل ما فيه ولا يحق لأى جهة تغيير الشروط، لكن لها حق زيارة المصانع للتأكد من الالتزام ببنود العقد الشامل.
وطالب طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بتفعيل مكاتب الاعتماد التي نص عليها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 والذى لم يفعل حتى الآن، وعودة دور المطور الصناعى، حيث لم يتم طرح أراض على المطورين منذ سنوات، داعيا إلى وجود إستراتيجية صناعية واستهداف الصناعات المغذية التي لها عائد اقتصادى وميزة تنافسية، لافتا إلى أن الاستراتيجية والسياسة الصناعية مفقودة في مصر ويتم العمل بشكل عشوائى، ملقيا اللوم على الوزارة وليس الهيئة بمفردها.