«المصري للدراسات الاقتصادية» يقترح خطة اصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي

وضعت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مجموعة من المقترحات للخطة الإصلاحية لمنظومة التنمية الصناعية على المدى الفوري والقصير والمتوسط والأطول.
وأوضحت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أنه على المدى الفوري خلال فترة أقل من 3 شهور دعت إلى تفعيل القانون الموجود بالفعل والقضاء على التعقيدات المرتبط باستخراج او تجديد السجل الصناعي، وإعادة تقييم التكاليف المعيارية بشكل عادل يتناسب مع تكلفة الخدمة من خلال خبراء خارجيين وتحت إشراف رئاسة الوزراء واتحاد الصناعات، والتعامل مع شكاوى المستثمرين من خلال منظومة مؤسسية رقمية بعيدا عن الجهود الفردية.
وذكرت أنه على المدى القصير من 3 شهور إلى عام، دعت الدراسة إلى التخلص من كل التعقيدات المرتبطة بالاختلالات بين القانون واللائحة التنفيذية، ومراجعة الهيكل الإداري للهيئة، وإلغاء اللجان غير الضرورية، وإعادة تقييم القوى البشرية العاملة في الهيئة وعدد المستشارين وتخصصاتهم وفقا لرؤية جديدة للهيئة تضع أولوية لاحتياجات الصناعة بعيدا عن الربحية.
إقرأ أيضاً:
«المصري للدراسات الاقتصادية»: المستثمر الصناعي يعاني من تعدد الجهات وتضارب الاشتراطات
«المصري للدراسات الاقتصادية» يطالب بالتغيير الجذري التدريجي في أسلوب إدارة هيئة التنمية الصناعية
وأشارت عبد اللطيف إلى أن الدراسة اقترحت على المدى المتوسط خلال فترة من عام إلى عامين فك التشابكات بين الهيئات داخل المنظومة من خلال إصلاح مؤسسي حقيقي وليس ظاهري يصل إلى العقد الشامل الذي يتعامل فيه المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط، أما على المدى الأطول خلال أكثر من عامين، طالبت الدراسة بتوحيد جهات تخصيص الأراضي بشكل كامل بما في ذلك الجهات السيادية حتى يتسنى تحويل المنظومة كلها وبشكل كامل إلى النظام الرقمي مثل دولة الإمارات والسعودية.
ونوهت أنه فى المرحلة الثانية تتعامل الهيئة مع الجهات المختلفة بدلا من المستثمر وفقا للعقد الشامل، والذى اقترحته الدراسة، وهو يحتوي على كل المواصفات المطلوبة من بناء ومعايير بيئية ودفاع مدني المرتبطة بهذه الصناعة بعينها ولهذا الحجم من المصانع، وبتوقيع المستثمر على العقد يكون ملتزما بتنفيذ كل ما فيه ولا يحق لأي جهة تغيير الشروط ولكن لها حق زيارة المصانع للتأكد من الالتزام ببنود العقد الشامل.
ولفتت عبد اللطيف إلى أن خلال مقارنة وضع مصر مع بعض التجارب العالمية فيما يخص التراخيص وتخصيص الأراضي وإدارة المناطق الصناعية، أشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام فى التجارب الدولية لا يوجد بالضرورة جهة حكومية مركزية للتنمية الصناعة، فيعامل النشاط الصناعي مثل أي نشاط استثماري وتستكمل إجراءاته المحدودة من خلال المحليات بسهولة ويسر، كما أن هناك اتفاق بين تجارب الدول على تعزيز الصناعة ووضعها كأولوية أولى ولا تتربح الدول من أي إجراءات تخص الصناعة وتكتفي بالعائد الضريبي الذي يدفعه المصنعين من أرباحهم.



وانتهت الدراسة إلى أن تحقيق تغيير فعلى في الأداء يتطلب عدد من المبادئ الحاكمة في التعامل مع المنظومة أهمها التركيز على حل جذور المشكلة وليس عرضها وإلا لن تؤت أي من الحوافز التي تعلنها الحكومة أي نتيجة، مع ضرورة تفضيل حاسم لمصلحة الصناعة فوق مصالح هيئات بعينها متسببة حاليا في معظم مشاكل المصنعين خارج حدود الهيئة، بالإضافة إلى تبنى المفهوم السليم للتنمية الصناعية وليس الرقابي، وتنبثق استراتيجية التنمية الصناعية من الاستراتيجية التنموية لمصر وليس بمعزل عنها، ودعت الدراسة إلى تصحيح مفهوم الهيئة الاقتصادية والوصول لتوازن بينه وبين الهدف الأصلي لوجود الهيئة وهو مساندة الصناعة.
وشددت الدراسة على ضرورة تبني التغييرات المطلوبة جميعاً و ليس فرادى و بشكل مستدام، وغير مرتبط بشخص المسئول حتي تتحقق نتائج سريعة و مستدامة، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة والتي اجتمع فيها جميعا سهولة الإجراءات ووضع المصلحة العامة للصناعة قبل مصالح المؤسسات من تحقيق ربحية أو تحكم في الإجراءات.
وطالبت الدراسة بالفصل الصريح بين دور المنظم و الرقابي للصناعة ودور تقديم الخدمة بمقابل، ففي جمعهما تضارب للمصالح، مع ضرورة عودة دور «التنمية الصناعية» للهيئة وليس فقط دور رقابي وتقديم التراخيص والسجل الصناعي، ووقف الاستثناءات في التعامل و تبني الرقمنة إلى أقصى درجة ممكنة.
وأشاد نادر عبد الهادى عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل FEDA، بالدراسة التى وصفها بالدقيقة حيث أبرزت المشاكل الواقعية التى تواجه المستثمرين فى التعامل مع هيئة التنمية الصناعية، مطالبا بأن يكون سعر الأرض مساويا لقيمة الترفيه ولا يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، مشيرا إلى عدم ملاءمة نظام المطور العقارى للمشروعات الصغيرة.
وانتقد عبد الهادي ارتفاع الرسوم الخاصة بالدفاع المدنى والتى تصل إلى مليون جنيه على أقل تقدير لشبكة الحريق، حيث تعاني منطقة مرغم للصناعات الصغيرة فى الاسكندرية من هذه المشكلات فى حين أن مساحات المصانع صغيرة جدا، مطالبا بعمل شبكات مجمعة للدفاع المدنى فى المناطق الصناعية خاصة الصغيرة لتقليل التكلفة. وأشاد بمقترح الدراسة الخاص بالعقد الشامل.
وقال محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، أن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 تم التوافق حول رؤيته على مدار عامين قبل صدوره، وتم العمل على لائحته التنفيذية وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المختلفة، ولم يطبق منه شئ منذ عام 2018، وعدنا لأسوأ ما كنا عليه بما يمثل إهدارا تاما للقانون، مطالبا بالعودة إلى تنفيذ القانون ولائحته وفلسفة عودة الهيئة إلى دور التنمية الصناعية وليس الرقابة.