أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى رفع معدلات نمو الإنتاج الحيوانى، كما ساعدت الشراكة مع القطاع الخاص فى نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية. وشدد الرئيس السيسى، فى مداخلة تعقيبًا على كلمة السيد القصير، وزير الزراعة، خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات فى محافظة المنوفية أمس، على أهمية زيادة معدلات الإنتاج فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض إلى الخارج، وكذا استغلال أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكاليف الإنتاج فى ضوء النمو السكانى بالدولة وارتفاع الأسعار فى العالم كلّه. وقال «السيسي» إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار واستقرارها، حيث أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء ثلاث مرات، للتخفيف على المواطنين، ولايزال 17 مليون مشترك، أى ما يعادل 17 مليون شقة، تدفع فاتورة كهرباء تقل 50% عن ثمن الطاقة، فكان من المفترض أن تكون الأسعار عمومًا فى مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، خاصة أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير فى الدول الأوروبية والغربية، جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة وحوكمة، ولا تشهد زيادة سكانية عالية، لافتًا إلى أن القفزة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج كانت ستحدث إذا تم التعامل مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية. وأضاف «السيسى»: «معدلات التضخم ارتفعت فى دول غربية لم تشهد زيادة سكانية منذ نحو 40 سنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأن تكلفة المنتجات لدينا كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، كما أن تكلفة الوقود المستخدم فى نقل المنتجات داخل الدولة أقل من 50% من المعدل العالمى.. لتر البنزين فى الدول الغربية بلغ حوالى دولارين (أى ما يعادل حوالى 40 جنيها)، ونحن كدولة اتخذنا جميع الإجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة رغم ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمى.. الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميا، حيث إن سعر برميل النفط فى الوقت الحالى وصل إلى 120 دولارا للبرميل». ولفت إلى تكلفة إنتاج الطاقة الخاصة بالكهرباء، حيث تضاعفت أسعار الغاز الذى يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء 4 مرات، كما زادت تكلفة وحدة الغاز إلى معدل يتراوح ما بين 20 و21 دولارا مقابل معدل يتراوح ما بين 3 و5 دولارات، لذا فإن تلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودى الدخل، أقصى ما يمكن عمله فى ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، واستكمل: «تم اتخاذ إجراءات عديدة عند إطلاق مشروع المليون رأس ماشية، وكان الهدف منه تطوير الصناعة، فإذا أرادت الدولة أن يكون لديها المنتج الخاص بها طبقا لأفضل المعايير لصناعة اللحوم فى العالم، فإنها ستستطيع تحقيق ذلك بالفعل». ووجه الرئيس، المحافظين، بتطوير الشكل الحضارى للأسواق فى مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا: «لقد رأيت صورة الأسواق التجارية، وأنتم تحصلون على الأموال من المواطنين عند دخولهم تلك الأسواق، فكيف نتركها بهذا الشكل.. يجب ضرورة تنظيف وتنظيم تلك الأسواق وتزويدها بمظلات واقية من الشمس، وكل هذا من الأموال التى يتم تحصيلها من الناس، فلا يجب أن يكون المنظر بهذا الشكل، يجب أن تكون أعين المواطنين معتادة على رؤية المنظر الحسن، وأن يكون التنافس بيننا من أجل مصلحة المواطنين». وأشار الرئيس إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار فى مصر أعلى من معدلاتها الحالية بكثير، وتابع: «لا أقول ذلك مجاملة للحكومة»، مستشهدا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبى تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2%، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلّا أن تلك المعدلات ارتفعت لتتراوح ما بين 6% و9% أو11% بتلك الدول، رغم أنها غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة، وليس لديها عامل مهم مثل النمو السكانى المتزايد. وأكد أن الدولة تسعى لاستصلاح أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج، ومن ثم ضبط الأسعار، غير أن معدل نمو الإنتاج الحيوانى لم يجار معدل النمو السكانى، حيث زاد عدد سكان مصر بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات ال 7 أو 8 الماضية، فلو زادت معدلات نمو الإنتاج الحيوانى بنفس معدلات الزيادة السكانية كانت ستتم السيطرة على الأسعار، ونوه بالعديد من المتغيرات الأخرى التى تؤثر على زيادة الأسعار، ومنها الأعلاف وأسعارها المرتفعة، حيث يتم استيراد كمية كبيرة منها من الخارج، متابعًا: «قررنا زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو وغيره من المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض للخارج، حيث إن صناعة اللحوم تعد صناعة متكاملة تتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها، وليس كما يتصورها البعض مجرد تربية رؤوس المواشى فقط، بل هى صناعة متكاملة تحتاج إلى تكاليف وتأهيل العاملين بها.. وقد دخلنا هذه المسارات والصناعات المرتبطة بها متأخرين». واختتم: «كنّا نتحدث عن مليون رأس ماشية، وخلال السنوات ال 7 الماضية كان لدينا 71 ألف رأس فقط، وهو رقم بسيط ومتواضع، وتكلفة ال100 ألف رأس ماشية تبلغ 5 مليارات جنيه»، داعيًا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى مجال الإنتاج الحيوانى، لما يتمتع به من آليات عمل وإمكانيات تفوق مثيلاتها فى الحكومة، حيث تطلع الدولة إلى أن يكون لديها نحو 3 ملايين رأس من الماشية من سلالات متقدمة، سواء فى إنتاج اللحوم أو الألبان.
