تسهيلات جديدة من الداخلية للراغبين في استخراج الرقم القومي وشهادات الميلاد (تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في قطاع الأحوال المدنية.
وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم الأحد: «في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، فقد واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والقليوبية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والأقصر والمنيا، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 13202 بطاقة رقم قومى و33812 مصدرًا مميكنًا».
وأضافت: «واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و(15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين».
وتابعت: «كما تم إيفاد مأموريات ل 7 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية – النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم».
وأوضحت: «كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقًا مع المجلس القومى للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتى الدقهلية «مركز شبين» والغربية «مركز» زفتى دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة، وبالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذو الهمم» بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة».
وشددت: «وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية».