اتحاد التأمين يطالب الشركات بتفعيل التوقيع الإلكتروني وميكنة متكاملة لتحصيل الأقساط

أوصى الاتحاد المصري للتأمين الشركات العاملة في القطاع بالسوق المحلى بمحاولة تغييرأنماط العمل التقليدية ومواكبة التطور وتبنى أنماط حديثة للعمل حتى يمكن للشركة اللجوء لها وقت الأزمات.
أشار الإتحاد في نشرته الأسبوعية – السبت – إلى ضرورة تبنى أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد مع توفيرالبيئة الإقتصادية التي تساعد على نجاح هذا النمط، تخصيص الموارد اللازمة لتطويرالبنية التحتية لشركة التامين وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة التي تمكن موظفيها من اداء العمل الخاص بهم على بدقة وإحترافية.
وكذا الاطلاع بشكل مستمرعلى كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية ومحاولة محو الأمية الرقمية داخل بيئة العمل، حتى يفهم الجميع الطريقة التي يتم بها حدوث الهجوم الإلكتروني وذلك حتى يتسنى للشركة حماية منصاتها التكنولوجية من أي إختراق أوقرصنة أوهجوم إلكترونى وكذلك حتى تقوم الشركة بتصميم المنتجات التأمينية التي تلبى إحتياجات العملاء ممن يقوم عملهم على التواصل عن طريق شبكة الإنترنت.
وتضمنت التوصيات مخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على قيام شركات التأمين وخاصة التي يقوم موظفوها بالعمل عن بُعد بالتسويق وإصداروثائق التأمين بشكل إلكتروني؛ وكذلك إيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني. ووضع نظام إلكترونى متكامل لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء وقنوات التوزيع، بحيث يمكن أن تعمل وتدارالمنظومة التأمينية بأكملها عن بعد.
وعرض الاتحاد نظام العمل عن بُعد كأحد أنماط العمل التى تضعها المؤسسات الاقتصادية ضمن خطة إستمرارالعمل الخاصة بها؛ وكيف ساهمت التكنولوجيا الحديثة فى تقديم التسهيلات التى ساعدت فى تفعيل هذا النمط .
أشارت إلى التحديات الخاصة بالعمل عن بُعد، وتتضمن تحديات اقتصادية حيث لا تمتلك بعض الشركات البنية التحتية التكنولوجية التي تمكنها من السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد، وتحديات فنية حيث يحتاج موظفو الشركة الذين سيعملون عن بُعد إلى الحصول على صقل لمهاراتهم الفنية وإعطائهم التدريب اللازم حتى يتسنى لهم ممارسة كافة العمليات الفنية المتعلقة بالتأمين عبرشبكة الإنترنت. بالإضافة إلى تحديات رقابية تكمن في اللوائح والقوانين والتشريعات التي تفرضها الدولة والتي قد تعيق أحيانًا العمل الرقمي أو الإلكترونى.
أشار اتحاد التأمين إلى التطورات التشريعية والرقابية التي شهدها السوق المصري تواكبا مع استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية في نماذج الأعمال.