«الحوار الوطنى» فرصة الأحزاب والنقابات لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة (ملف خاص)

تستعد الأحزاب والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية جميعًا لبلورة الرؤى النهائية بشأن أبرز الملفات والقضايا المقرر طرحها ضمن جلسات الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
عدد من الكيانات السياسية والأحزاب انتهت من صياغة محاورها الأساسية، التي تتعلق بقضايا اجتماعية وثقافية واقتصادية متنوعة، في ظل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل، وذلك بإضافة المزيد من الإيجابيات في جميع الملفات من خلال تضافر الجهود.
اللجان المتخصصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان هي الأخرى تحاول وضع خطط عمل بأطر زمنية محددة لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يكفل حق جميع الفئات والأشخاص دون إقصاء لأحد على حساب أحد، في حين تتجه بعض النقابات المهنية إلى بحث سبل النهوض بقطاعاتها المختلفة، كأزمة نقص عدد الأطباء أو المشكلات التي تعانى منها المنظومة الصحية على وجه العموم.
الأحزاب تصوغ محاورها الرئيسية لتوفير «حياة كريمة»
انتهى عدد من الأحزاب من صياغة المحاور الرئيسية التي ركزت على بعض القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تمهيدًا لطرحها ضمن جلسات الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.
واستكملت لجنة الحوار الوطنى ل«الوفد»، خلال اجتماعها الأخير، النقاش حول عدد من أوراق العمل التي تتضمن عدة محاور بشأن الحوار الوطنى، وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، أن اللجنة تضم كوكبة من المتخصصين القادرين على رسم ملامح وبلورة متطلبات الشعب، وتقديم كل ما هو أفضل للوطن في المجالات كافة، لافتًا إلى أن أعضاء الحزب بشكل عام لديهم من الخبرة السياسية التي تمكنهم من تقديم ورقة عمل تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهذا هو دور بيت الأمة.
وأشاد «يمامة» باهتمام القيادة السياسية بتنظيم حوار وطنى يشارك فيه جميع ممثلى المجتمع بجميع فئاته ومؤسساته، لضمان تمثيل جميع الفئات، مؤكدًا أن هذا الأمر يثرى الحياة السياسية المصرية من خلال الاستماع إلى وجهات النظر ومناقشة أوراق العمل التي سيتقدم بها الأحزاب والسياسيون والنقابات في ظل إرساء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة، من خلال إضافة مزيد من الإيجابيات في جميع الملفات من خلال تضافر الجهود.
وأكد «يمامة» أن جميع مؤسسات «الوفد» في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل بشكل مستمر من أجل تقديم أوراق عمل، حيث تتم مناقشة جميع المقترحات التي تقدم من خلال اللجنة، وذلك للخروج برؤية متكاملة ومعبرة عن الشارع المصرى بطبقاته وفئاته كافة.
إلى ذلك، شاركت أمانة حزب الحركة الوطنية بقنا في عدد من جلسات النقاش، بمشاركة 11 حزبا على مستوى المحافظة، هي: (التجمع، العربى الناصرى، المصرى الديمقراطى، الوفد، العدل، المصريين، المؤتمر، الحرية، مصر بلدى، مصر القومى)، للاتفاق على أولويات الحوار الوطنى، ووضع أسس وقواعد للتعاون، تحت شعار «كلنا نعمل من أجل مصر»، وتقديم مذكرة باحتياجات المحافظة.
وتم تشكيل لجنة تضم أمانات هذه الأحزاب لاجتماع دورى من أجل الحوار حول مشكلات المحافظة، وقال حمدى دنقل، أمين حزب الحركة الوطنية، إن الأحزاب على مستوى المحافظة تبذل جهودها لصالح خدمة المواطن، وتقديم المقترحات لتطوير المحافظة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن.
في سياق متصل، قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن استمرار الحوار الوطنى وعدم ربطه بفترة زمنية محددة يحقق له النجاح ويساهم في تنفيذ توصياته بجميع الملفات، لافتًا إلى أنه لا إقصاء لأحد في هذا الحوار، ما لم يكن متهمًا في عنف أو التحريض أو من تلوثت يده بالدماء، خاصة أن الدولة ترحب بجميع الآراء في ضوء النهوض بها وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.
«الأطباء» تناقش «المسؤولية الطبية وتدنى الدخل والتدريب»
أكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تشارك في أكثر من اجتماع مع النقابات المهنية، سواء التابعة للقطاع الصحى، أو عموم النقابات المهنية، بهدف تحقيق الاستجابة المثلى للدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمشاركة في الحوار الوطنى.
وقال «سالم»، ل«المصرى اليوم»، إن الهدف من الحوار الوطنى توصيل الخدمات بجودة عالية للمواطنين، وشكل يليق بالمصريين، أمّا بالنسبة للنقابة، فتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذي يحل بعض مشكلات المنظومة الصحية، أمر جيد، لكن هناك نقصًا كبيرًا في العامل البشرى داخل المنظومة، سواء من الأطباء، أو باقى أعضاء الفريق الطبى، مضيفًا: «بالتدقيق وجدنا أن حجم المشكلة ضخم، فالعاملون بالمنظومة يمثلون 50% من العاملين بها في كل دول العالم».
وأشار «سالم» إلى أن النقابة أجرت العديد من الاجتماعات مع ممثلين للحكومة، لبحث أسباب مشكلة الطرد المركزى للأطباء في القطاع العام، مستعينين بدعم المبادرات الرئاسية العديدة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعطاء الأطباء خلال حرب فيروس «كورونا»، لكن المفاجأة كانت في أن 70% من الخريجين الجدد يرفضون العمل في المستشفيات الحكومية ويتجهون إمّا للسفر للخارج أو العمل في المنشآت الخاصة، واستكمل: «النقابة ستدخل الحوار الوطنى للبحث عن حلول لمشكلات تدنى دخل الأطباء، وحل مشكلات التدريب، وتحسين مستوى التعليم الطبى في الجامعات، بعدم السماح بإقامة كليات طب دون مستشفيات، وسنطالب بسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية الذي وعد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بإنهائه خلال شهرين».
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، ل«المصرى اليوم»، أن النقابة ستشترك في الحوار الوطنى بخصوص ما يتعلق بالمهنة، والذى يتضمن محورين أساسيين، أولهما العمل على تقديم خدمة طبية أفضل ووصولها إلى المناطق النائية في المحافظات والأقاليم، والثانى هو المطالبة برفع مخصصات الصحة بالموازنة العامة للدولة لسرعة تطوير الهيكل الخاص بالمنشآت الطبية وتوفير المستلزمات الطبية في جميع مستشفيات الجمهورية.
وأضاف «الطاهر»: «كذلك سنتناول هجرة الأطباء، فلا يمكن تقديم خدمة صحية جيدة حتى في حالة توفر جميع الإمكانيات، طالما أن هناك عجزًا في الكادر البشرى، وعليه سنطالب بزيادة الأجور، وسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمنشآت الطبية، وسنطالب بإقرار صندوق للمعاش التكميلى للأطباء، بحيث يكون بعيدا عن موازنة الدولة، فيجرى اقتطاع جزء من مرتبات الأطباء بنسبة 3% و10% من صناديق تحسين الخدمة، و25% من مصاريف المنشآت الخاصة، و25% من حصيلة صندوق الجزاءات، وهذه ضرورة فمن غير المقبول أن يكون معاش طبيب خدم لأكثر من 30 سنة 2200 جنيه فقط، كما سنطالب بتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت، خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الدفاع المدنى الذي يلاقى الأطباء بخصوصها تعنتا كبيرا».
من جانبها، أعلنت نقابة العلاج الطبيعى حضور ممثليها اجتماع النقابات المهنية، لمناقشة مشاركاتها في الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوضع رؤيتها في تعديل بعض بنود قانون مزاولة المهنة، وتغليظ العقوبات على المنتحلين لصفة دكتور علاج طبيعى، وعلى الخارجين على قانون مزاولة المهنة، والاشتراك مع النقابات المهنية الأخرى، لوضع رؤية مستقبلية للفترة المقبلة، والمهام التي يتثنى للنقابات القيام بها وفقا للقانون، بهدف المساهمة في خطة التنمية التي تنتهجها الدولة.
صياغة عقد اجتماعى جديد يحترم ويكفل حقوق الإنسان دون تمييز
أكد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الحوار الوطنى يمثل عملية صياغة عقد اجتماعى جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان وكل مصرى ومصرية دون تمييز أو إقصاء.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الدورى ال8، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، الرؤية التي أعدها حول الحوار الوطنى، وناقش أعضاؤه متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال خطط عمل اللجان المختلفة، بما يضمن تحقيق جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمنى المحدد للاستراتيجية.
في سياق متصل، وافق المجلس على إنشاء وحدة للمراجعة الدورية الشاملة (UPR) تضم عددًا من رؤساء اللجان النوعية والوحدات وأعضاء المجلس.
وتناول المجلس تقرير زيارة محافظة كفر الشيخ، والذى نظمته لجنتا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت رئيس المجلس الشكر والتقدير إلى المحافظ، اللواء جمال نورالدين، على الجهود التي نفذتها المحافظة لتسهيل وتنظيم زيارة الوفد، وعقد اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مؤكدة أنه ستتم زيارة باقى المحافظات تباعًا؛ باعتبار أن زيارات المحافظات مكون رئيسى في خطة عمل المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون التصدى لخطاب الكراهية، والذى أعدته اللجنة التشريعية به، وذلك في إطار اهتمامه بالتصدى لخطاب الكراهية وما يؤديه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، كما استعرض التقرير المقدم من السفير فهمى فايد، أمين عام المجلس، حول الاجتماع الذي تم مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية للمجلس للعام المالى 2022- 2023.
وأكد التقرير الدور البَنّاء الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمشاركة مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات اللازمة، بهدف تنفيذ فعاليات وأنشطة المجلس خلال العام المالى المقبل، والتى تسهم في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.