«سيدة الشومة».. المحكمة تستبعد «الشروع في القتل»: الزوج لم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها

أودعت محكمة جنح الشرابية في القاهرة، برئاسة المستشار محمد صفوت الحسيني، الخميس، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«سيدة الشومة» بمعاقبة المتهم «وليد.س»، بالتعدي على زوجته «ماري مجدي» ووالدتها بقطعة خشبية وسلاح أبيض وإحداث إصابتها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته بالمصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني، ومصادرة القطعة الخشبية المضبوطة وألزمته بأن يؤدي للمدعية تعويضا مدنيا مؤقتا وقدره 20 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف المدنية 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضًا|
ماري «سيدة الشومة» بعد حبس زوجها المتهم ب«الشروع في قتلها»: «عاوزه أعيش في أمان» (فيديو وصور)
قالت المحكمة، في حيثياتها، إن دفاع ماري مجدي، المجني عليها، طلب إعادة الأوراق للنيابة العامة لأن الواقعة تشكل جناية الشروع في قتل، حيث قضت محكمة النقض بأن الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ «الطعن رقم 11135 لسنة 65 القضائية جلسة 28 فبراير 2005»، واستبعدت النيابة العامة شبهة تلك الجريمة وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بما يخالف ذلك، لأن النيابة استخدمت في ذلك سلطتها القانونية المخولة لها بنص القانون باعتبارها سلطة تحقيق واتهام وخصمًا شريفًا في الدعوى ولما كان استبعاد الشبهة هو في حقيقته أمر بالأوجه عن تحريك تلك الجريمة وأنه قد تم تحصينه وبالتالي أصبح في حقيقته مثابة الحكم القضائي كما وصفه المشرع الجنائي، ومن ثم التفتت المحكمة عن ذلك الدفع لعدم مطابقته صحيح الواقع والقانون.
وأشارت الحيثيات إلى موضوع الاتهام الأول بتعدى المتهم على زوجته المجني عليها بالضرب باستخدام أداة قطعة خشبية والتي استقرت إحدى الضربات برأسها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تحتاج لعلاج أقل من 20 يومًا، ولما كانت المحكمة اطمأنت لذلك التقرير باعتباره دليلا فنيا في الأوراق كما اطمأنت لمقطع الفيديو الظاهر به شخص المتهم الماثل وهو يقوم بارتكاب الواقعة على النحو سالف البيان وذلك بعد اعتراف المتهم أمام المحكمة بارتكابه الواقعة على النحو المبين بمقطع الفيديو، ومن ثم تحول ذلك المقطع من مجرد قرينة إلى دليل ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهم أمامها بارتكاب الواقعة وأن اعترافه لم يكن وليد إكراه حال كونه علل ذلك برغبته في العيش مع زوجته، إلا أن الزوجة المجني عليها صممت على توقيع أقصي عقوبة، ومن ثم صار على المحكمة أن ترد لكل ذي حق حقه ولما كانت الفعلة التي اقترفها المتهم من الأفعال التي لا تصح أبدًا ولا تستقيم الحياة الزوجية بين زوج يتعدى على زوجته بالضرب بشكل وحشي وإجرامي كما أن الأسباب التي ذكرها المتهم بقيام زوجته بالبصق في وجهه لا يوجد دليل عليها، وحيث إنه حتي ولو على افتراض صحة ذلك فهذا ليس من أسباب الإباحة، حيث إن الباعث على الجريمة ليس ركنًا فيها، والمحكمة يتعين عليها ردع المتهم ليكون عبرة لغيرة من الرجال الذين يظنون أن ضرب الزوجة أحد مظاهر الرجولة، وإنما هو دليل على الضعف فالرجل خلق ليكون قائدًا بحكمته وقوة شخصيه فلابد أن تري الزوجه في زوجها قوة شكيمته وليس قوته البدنية، فأين القوة في أن يتعدى رجل على شريكة حياتة وأم أبنائه.
وتابعت المحكمة: لما كانت الضربة التي استقرت بفروة رأسها تنم عن خطورته الإجرامية كما أنه ارتكب جريمته وهو في حالة انفلات وهياج برهن بها على أنه لن ولم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها، ومن ثم تقضي المحكمة بتوقيع العقاب الرادع والغليظ على المتهم جزاء لما اقترفه من فعل غليظ وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وعن موضوع الاتهام الثاني بإحراز المتهم سلاحا أبيض- قطعة خشبية، أوضحت المحكمة: «لما كان مناط التجريم في تلك الجريمة يقع لسببين الأول الحيازة أو الإحراز في الأماكن العامة والثاني أن تكون الأداة من الأدوات التي يجوز حيازتها في المساكن ولكنه تم استخدامها في الاعتداء على الأشخاص كما نص البند السابع من الجدول الأول من قانون الأسلحة والذخائر»، واستطرت قائلة: لما كانت الفقرة 3 من المادة العقابية 242 عقوبات قد نصت على معاقبة من يتعدى بالضرب باستخدام أدوات ومن ثم فإن المحكمة أنزلت عقابا واحدا على الجريمتين حال كون هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الظرف المشدد لجريمة الضرب باستخدام أداة وجريمة إحراز قطعة خشبية تم استخدامها في التعدي على المجني عليها بالضرب، وبالتالي لا يجوز معاقبة المتهم على الفعل الواحد مرتين عملًا بنص المادة 32 عقوبات، لذلك يتعين فقط على المحكمة القضاء بمصادرة القطعة الخشبية عملا بنص المادة 30 من كلا القانونين العقوبات وكذا الأسلحة والذخائر، وأن المشرع أعطى للمحكمة سلطة جوازية في أن تشمل حكمها بالنفاذ إذا قدم المتهم للمحاكمة الجنائية مقيدًا الحرية وهذا ما ستقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق عملًا بنص المادة ك 463 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
وتابعت الحيثيات: «لما كانت المحكمة انتهت سالفًا إلى معاقبة المتهم لثبوت ارتكابه الفعل الإجرامي بالتعدي على زوجته بالضرب ومن ثم فقد ثبت ارتكابه الخطأ وبالتالي فقد ألحق بها الضرر المادي المتمثل فيما تكبدته من مصاريف علاج الضربة التي استقرت بفروة الرأس وفقًا للتقرير الطبي المرفق كما ألحق بها الضرر الأدبي وهذا هو لب الضرر المسيء للنفس متمثلًا في أن تتلقي الزوجة الضرب المبرح من زوجها رغم أن المفترض فيه أن يكون هو الأكثر حرصًا على حمايتها حال كونها خلقت لتستمد منه القوة والرحمة بدلًا من القسوة والعنف، وبالتالي فإن المدعى عليه بالحق المدني ملزم بأداء التعويض ولكن ذلك وفقًا لتقدير المحكمة عملًا بنص المادة 170 من القانون المدني وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وأنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادتين 320/2، 321 من قانون الإجراءات الجنائية وألزمته بمبلغ قدره 50 جنيهاً قيمة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 باعتباره خاسرا لطلب التعويض المدني المؤقت.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم «حضوريًا» سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني ومصادرة القطعة الخشبية المضبوطة، وألزمته بأن يؤدي للمدعية تعويضا مدنيا مؤقتا وقدرة 20 ألف جنيه وألزمته المصاريف المدنية 50 جنيهًا مقابل اتعاب المحاماة.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية)، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ورد إلى النيابة العامة محضرٌ في الثالث عشر من شهر مايو المنقضي بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، والتي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.
وبسؤال المجني عليها شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها، كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال 10 شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حالَ ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم قد تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا مَا بين المجني عليها والمتهم من خلافات.
وبسؤال مُجري التحريات حولَ الواقعة شهد بأنها قد توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.
وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وعلى هذا قدَّمت النيابة العامة المتهم محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة في ضوء ما ثبت في حقه من اتهام.