وزيرة التعاون تبحث مع «البعثة الكورية» المشروعات التنموية المقترح تمويلها الفترة المقبلة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بأعضاء البعثة الكورية من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، والبنك الكورى للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، التى تزور مصر بهدف متابعة المشروعات الجارية للبنك بمصر، وعقد حوار السياسات السنوى الذى تنظمه الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية بالتعاون المصرى الكورى، لمناقشة فرص التعاون المشترك والمشروعات التنموية المقترح تمويلها خلال الفترة القادمة، وزيارة الوفد لمشروع خط سكك حديد السد العالى- الأقصر المقرر تمويله من قبل البنك، فى إطار العلاقات التنموية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.
ترأس الوفد الكورى جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، وهيوك جون كون، رئيس فريق إفريقيا بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد EXIM Bank، كما حضر السفير الكورى بالقاهرة هونج جين ووك، وعدد من مسؤولى السفارة، وشارك من الجانب المصرى مسؤولو وزارة التعاون الدولى، وممثلو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، ووزارات المالية والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى، وهيئة قناة السويس.
وأكدت المشاط، أهمية المشروعات التى يتم تمويلها من الجانب الكورى منها مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلى، وتوجت بالزيارة الرئاسية الكورية لمصر خلال شهر يناير 2022 والتى تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادى تتيح حزمة تمويلية ميسرة بقيمة مليار دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية فى إطار التعاون بين البلدين 2022-2026، مشيرة إلى أنه فى ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على الإعداد للمشروعات التنموية المقرر تمويلها فى إطار أولويات الدولة، من بينها مشروعات فى قطاعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والدعم الفنى والتدريب.
واستعرضت الوزيرة الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة فى إطار برنامج مصر تنطلق 2023-2027، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، والخطط التى تستهدف من خلالها الدولة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره فى تحقيق التنمية.
وتطرقت المشاط إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، وإعلان الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعى الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
من جانبه أعرب السفير الكورى بالقاهرة، جون ووك، عن أهمية تنظيم حوار السياسات السنوى بوجود بعثة مهمة كبعثة البنك الكورى ووفد وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، حيث تتطلع الحكومتان للبناء على الزيارة الرئاسية الناجحة التى تمت فى يناير من العام الجارى، وشهدت توقيع أربع اتفاقيات مهمة، ثلاث منها مع وزارة التعاون الدولى التى تعد المناظر الاقتصادى الرئيسى للعلاقات الإنمائية الكورية، كما تشهد العلاقات تطورًا كبيرًا سواء على الصعيد التمويلى أو التعاون الفنى بين البلدين.
وفى كلمتها قالت جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، رئيسة الوفد الكورى، إن الحكومة الكورية تتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون فى خمسة مجالات أساسية، تتضمن النقل القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والطاقة، والتحول الرقمى وتغير المناخ فى مصر، معربة عن الاستعداد القوى لدى البنك والصندوق لدعم المشاريع واسعة النطاق من خلال توفير حزم مالية مختلطة بآليات تشمل الميسر والأقل تيسيرًا وائتمان الصادرات من خلال أقسام البنك المختلفة.
بينما أوضح ممثلو البنك، أن الجانب الكورى يعطى الأولوية لتصنيع وصيانة 320 قطارًا لخطى المترو رقم 2 و3، وهو أكبر مشروع سيموله الصندوق حتى الآن بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، مؤكدين أن حوار السياسات السنوى يعد آلية مهمة تساهم بشكل كبير فى تحديد أولويات الجانب المصرى مما يعزز دعم الصندوق للحكومة المصرية ويجعله شريكًا قويًّا يساهم معها بقوة فى رحلة التنمية الاقتصادية.
وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، وتبلغ محفظة التمويل التنموى الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية ما يقرب من نصف مليار دولار.