وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: الأسعار غير مسبوقة والموقف صعب جدًا

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن ما تمر به البلاد خلال المرحلة الحالية من أزمة غذاء عالمى أمر «غير مسبوق»، والدولة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.
وأضاف، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أمس: «الجميع في أزمة حقيقية، بل نحن في حرب عالمية ثالثة، وموقف وأزمة عالمية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وهو موقف صعب جدًّا».
وأحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، طلب المناقشة العامة عن سياسة الحكومة، بشأن إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنًا المناقشات التي دارت خلال الجلسة، بالإضافة إلى بيان وزير التموين، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
وأشار الوزير، في بيانه، إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمى من القمح 120 كيلوجرامًا سنويًّا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل إلى نحو 200 كيلو، وهو معدل كبير، ونفى بيع أي أقماح بعيدًا عن التوريد إلى الوزارة، قائلًا: «مفيش قمح محلى اتباع».
وردًّا على تعليق بعض النواب على ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأرز، قال «المصيلحى» إنه لن يسمح بأن يزيد سعر الأرز عن 13 جنيهًا للمستهلك، مضيفًا: «لن أسمح بزيادة السعر، وإلا سأتدخل بتسعير الأرز ليتراوح بين 10 و13 جنيهًا حدًّا أقصى، وإلا فسأعتبره مبالغة من التجار وحجبًا للسلعة، ووقتها سأتدخل بالتسعير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويجب أن يكون الأرز معروضًا في جميع أنحاء الجمهورية».
وأضاف: «الأرز متوفر، ولكن هناك بادرة أزمة في الربع الأخير من العام، وأعرف جيدًا وضع الأرز في كل أرض مصر، لكنى لن أجرى وراء الناس للحصول عليه، وكل ما نحتاجه للتموين 27 ألف طن، والموسم المقبل سأدخل إلى سوق الأرز (مشترى زى ما عملنا مع القمح)».
وقال الوزير: «لم نطلب من المواطنين شراء خطوط جديدة لتحديث بيانات بطاقة التموين، انتو عارفين الشغل التجارى، وكل ما طلبناه أي رقم تليفون لأى من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، ولن تُلغى أي بطاقة تموين في حالة عدم تسجيل رقم التليفون».
وتابع الوزير: «لا يمكن وضع تسعيرة جبرية إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن، وإلا فستختفى السلع من السوق»، مشيرًا إلى أن وضع تسعيرة جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة في ظروف حرجة، بعد العرض على رئيس الوزراء.