ثلاثة قرارات مهمة لجهاز حماية المستهلك

عقد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمر صحفى بدابة الأسبوع الجارى بمقر الجهاز بالقرية الذكية، لإصدار بعض القرارات لضبط سوق السيارات المصرى. وأصدر رئيس جهاز حماية المستهلك، 3 قرارات هامة، أبرزها إلزام الوكلاء تسليم السيارات للعملاء الحاجزين -بكامل قيمة السيارة-قبل 12 أبريل الماضى بنفس الأسعار المعلنة من قبل الوكلاء دون تطبيق أى زيادة فى الأسعار. وتابع أيمن حسام الدين خلال المؤتمر الصحفى فى حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع أعلى فائدة بنكية معلنة من البنك المركزى فى الوقت الحالى وهى 18%. أيضاً أصدر رئيس الجهاز قرار يسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات، التى تحافظ على ضمان وأمان السيارة .
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/2 لسنة 2022 خلال أبريل الماضى لضبط سوق السيارات، ونصت المادة الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة من بينها السيارات بذات السعر المثبت بمستند الحجز. وجاء بالقرار، فى حالة عدم إثبات السعر النهائى للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى تاريخ الحجز. وتشير المادة الثالثة من القرار، منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرة أيام لتنفيذ القرار، وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر. ونشر بنفس العدد قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/3 لسنة 2022، يلتزم كافة وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.