تدعيم ملف الأمن الغذائى وخفض فجوة استيراد السلع الاستراتيجية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، كونه مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، موضحا أن المساحة المزروعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، كما يرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى.
وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشروع «مستقبل مصر» باكورة مشروع الدلتا الجديد يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وإعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.
وأوضح وزير الزراعة أن المشروعات الجديدة نموذج للتعاون الكبير بين وزارة الزراعة والجهات المعنية.
وأكد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، الذي تم البدء في تشغيله تجريبيًا، ما يمثل نموذجًا لدعم الدولة لاستثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتصدير الفائض. وتابع الوزير: «فى ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة، تشير مخرجاته إلى أن المساحة للمرحلة الحالية 1 مليون فدان مزروعة أو مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولى، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهى 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30% محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% من الناتج الزراعى الإجمالى الحالى، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائى وخفض فجوة الاستيراد».
وشدد وزير الزراعة على أن المشروع يدعم قدرات الدولة في زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها، خاصة في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع وتعدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلاً عن توافر منظومة قوية تدعم الصحة النباتية عبر امتلاك مصر للمعامل المرجعية والهيئات التي تراقب المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات سوف تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات المرتبطة وذلك من منطلق تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة وتوفير فرص عمل إضافية.