وزير التموين: رفعنا الاحتياطي الاستراتيجي للسلع من 3 إلى 6 أشهر بتوجيهات الرئيس

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي أن الدولة المصرية، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، سعيا لمواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.
وقال «المصيلحي» في كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع «مستقبل مصر»، اليوم السبت: «ما نعيشه اليوم هو جزء مما يعيشه العالم الذي يقف أمام تحديات غير مسبوقة، نتيجة لأزمات عالمية؛ أولها التضخم خاصة ما بعد جائحة كورونا، والذي حدث نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي».
وأضاف أنه عقب جائحة كورونا بدأ الاقتصاد العالمي ينمو أكبر مما كان متوقعا؛ فأدى إلى زيادة أسعار الطاقة، ومن أهمها البترول والغاز، وأيضا ما أسفر عن زيادة كافة السلعة الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان هذا هو التحدي الأول الذي واجهه العالم، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن أكبر اقتصادات العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصبح معدل التضخم لديها حاليا 8%.
وتابع وزير التموين: «هناك واقع فرض علينا أن نواجه مثل هذه التحديات»، مشددا على أن الدولة المصرية وبتوجيه من الرئيس السيسي وضعت الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، وهو يتضمن 3 محاور رئيسية؛ أولها توفير السلع ولاسيما الرئيسية والمحافظة على هذا التوفير باستمرار، أما المحور الثاني فيتمثل في إمكانية وصول المواطن أي كان موقعه لهذه السلع، أما المحور الثالث فيتمثل في ضبط الأسعار.
واستعرض وزير التموين المشروعات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية، حيث بدأت الدولة في المشروع القومي للصوامع، مبينا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يقدر ب3.4 طن، كما تستهدف التوسع في إقامة الصوامع لاستيعاب ما يصل إلى 5 ملايين طن.
وقال وزير التموين «كانت هناك دائما أزمة في الزيوت لقلة عدد المستودعات الموجودة، حيث تم زيادتها في عدة مناطق بالدخيلة وميناء دمياط وفي الإسكندرية، بالإضافة لكافة المستودعات المتاحة لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص»، منوها بأن مصر لديها الآن سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت، سواء زيت خام أو صويا أو عباد شمس.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لضبط منظومة التخزين، فضلا عن أن هناك توجها إلى زيادة المستودعات أو المخازن الاستراتيجية، وكذا التعاقد لإنشاء 4 مخازن استراتيجية يبدأ تنفيذها هذا العام على مساحة 10 أفدنة.
وبخصوص القمح، أوضح وزير التموين أن مصر لديها احتياطي من القمح يبلغ 4.1 مليون طن، وسيتم إضافة 3 ملايين من السوق المحلية، وسنصل إلى تأمين حتى شهر يناير 2023.
وقال إن «السكر كان يمثل هاجسا في 2017 ووصل سعر الكيلو منه إلى 20 جنيها، واختفى في وقت من الأوقات بالأسواق، إلا أن مصر الآن استطاعت الحفاظ على استقرار سوق السكر ولا يتخطى ثمنه 12 جنيها».
وبشأن الأرز، أكد المصيلحي أن مصر معروف عنها الاكتفاء الذاتي منه، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع مراكز الأبحاث للاستمرار في زراعته والحفاظ على المياه، وأن الدولة أيضا حققت إنجازات في صناعة المكرونة وسمحت بتصدير (الأسباجتي) منها لزيادة الطلب عليها لجودتها.
وأضاف «بالنسبة للزيت، فهذا المنتج المهم يمثل أكبر تحد الآن في كافة أنحاء العالم، وهو من أكبر السلع التي عانت من تحديات الأزمات.. فعلى سبيل المثال، في مثل اليوم في العام الماضي كان طن الزيت الخام بحوالي 740 أو 750 دولارا، وبعد التحدي الأول، وهو ما بعد أزمة كورونا وصل إلى 1000 و1200 و1300 دولار.. واليوم بعد الأزمة الأوكرانية، نحن نتحدث في 1800 و1850 دولارا، فبمعنى أصبح سعر الزيت الخام الصالح للطعام يرتفع إلى 120%».
وبالنسبة للحوم، فقال وزير التموين «هناك فجوة في التنمية الحية في مصر، ونستطيع أن نستوعبها عن طريق توفير اللحوم الحية السوداني.. ولدينا تعاقد حتى 16 شهرا واللحوم المجمدة لدينا احتياطي 6 أشهر».. أما بالنسبة للدواجن الحية، فأوضح أن هناك شبه اكتفاء ذاتي منها، إلا أننا نستورد في بعض المواسم، وخاصة في الشتاء حيث تقل الدواجن لدى بعض المربين؛ نظرا لزيادة نسبة الفاقد في هذه الفترة.
وبالنسبة للمحور الثاني في الأمن الغذائي وهو إمكانية وصول المواطن للسلعة، فقال وزير التموين «قمنا بتوجيهات من الرئيس السيسي باعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية في أكتوبر 2017، والتي أدت إلى البدء في إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق التجارية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع، والتي وصلت اليوم إلى أكثر من 40 ألف منفذ، منها 1300 منفذ من المجمعات الاستهلاكية، و33 ألف بدال تمويني يعمل معنا بقواعد وزارة التموين، ووصلنا اليوم إلى 7 آلاف منفذ لمشروع (جمعيتي) مما يتيح إتزان شبكة التوزيع على مستوى كافة القرى والنجوع على مستوى الجمهورية حتى يتم تقريب السلع من المواطن ويستطيع أن يحصل عليها دون أن يتكلف أعباء أخرى غير سعر السلعة».
وحول التحول الرقمي، قال وزير التموين «إن كل هذه المنشآت مربوطة بشبكة رقمية وتعمل على ضبط المخزون أو التوزيع، وهناك تقرير يومي لنسبة التوزيع على كافة الفروع وما تم وصوله من السلع».
وحول ضبط الأسعار، قال وزير التموين «كان لابد من العمل حتى يمكن ضبط الأسعار مع ضمان المنتج والموزع»، موضحا أنه كان من أهم النقاط التي اتخذتها الدولة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتقليل التكلفة، فضلا عن زيادة الوفرة والمعروض.
وأضاف أنه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعة وكافة الشركاء في القطاع الخاص والقوات المسلحة والشرطة، تمكنت وزارة التموين من توفير كافة السلع في الأسواق وزيادة منافذ التوزيع، واستطاعت الدولة الاستمرار في الأسعار على ما كان عليه قبل رمضان حتى 15 مايو، ومستمرة في ذلك في مناطق كثرة.. منوها بالتعاون بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية، ولاسيما مباحث التموين حتى يتم ضبط أي مخالفات في الأسواق.
وقال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إن «هذا العام لم يحدث خلاله ارتفاع في أسعار الخضراوات أثناء فترة قلة المعروض، إلا في الطماطم، واستمر الارتفاع 10 أيام فقط ثم انتهى».. لافتا إلى أنه ما كان ليحدث ذلك إلا بسبب استمرارية الإنتاج من الصوب الزراعية، وبالتالي استمرار العرض طول العام وليس في مواسم معينة.
وحول الصوامع الزراعية، قال المصيلحي «لدينا 3.4 مليون طن صوامع على أرض مصر في كل أنحاء المحافظات، وهناك 3 مشروعات فرعية تم البدء فيها ويجري تنفيذها، وهي مشروع الصوامع الجديدة في الأراضي الجديدة (توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة) بالإضافة إلى منطقة دندرة في أسوان، والتي ستكون مركزا رئيسيا لتجميع الحبوب، سواء من توشكى وشرق العوينات أو أسوان، كما ستسهل عملية النقل إلى مناطق الاستهلاك بطول الدلتا.
وعن المشروع الثاني وهو زيادة السعات التخزينية لبعض مواقع الصوامع الحالي الموجودة؛ قال وزير التموين «لدينا أماكن للصوامع الحالية على مساحة 20 ألف فدان، تم استخدام 10 آلاف فدان، وتم عمل 60 ألف طن على هذا المكان، وهو يمثل 630 ألف طن صوامع».
وعن المشروع الثالث وهو الصوامع الحقلية، قال «هناك مشروع ب70 شونة حقلية بسعة 600 ألف طن ليكون إجمالي الصوامع في مصر 5.2 مليون طن صوامع»، مؤكدا أنه لولا مشروع القومي للصوامع لم يكن لدينا مخزون استراتيجية من السلع يكفي حتى 6 أشهر، وكان في السابق أقصى مخزون ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أنه قام بزيارة عدة دول صناعية عريقة حتى يمكن توفير المجففات، لافتا إلى أنه جزء من مشروع الصوامع.. وأوضح أن الصوامع الجديدة التي يتم إنشاؤها تم وضع شرط بضرورة توافر المجففات بها، حيث أن الدولة لا تستهدف فقط تخزين الأقماح، ولكن الذرة أيضا وكافة الحبوب.
وأضاف أن مشروع مستقبل مصر سيضيف 120 ألف طن من الأقماح و130 ألف طن من الذرة الصفراء، فضلا عن مليوني طن من بنجر السكر، وبين أنه لولا توفير هذه الكمية من بنجر السكر لما استطاعت 6 مصانع، هي: (الشرقية- النوبارية- الدقهلية- الفيوم- الدلتا- مصنع يتبع شركة السكر والصناعات التكاملية) أن تستمر هذا العام.
وأشاد وزير التموين بالرؤية السياسية التي سبقت جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية لبناء البنية الأساسية الاقتصادية لمصر، معربا عن أمله في أن يرى في المرحلة المستقبلية إضافة مليون طن قمح إلى المحصول المصري، فضلا عن 750 ألف طن من توشكى، و250 ألف طن من المناطق الجديدة، مبينا أن هذا سيصل إلى 65% اكتفاء ذاتيا بدلا من 45%.
وعن الخطة المستقبلية لمشروع مستقبل مصر، أشار وزير التموين إلى أن المنطقة الصناعية سيكون بها صوامع تخزين تسع 120 ألف طن، بالإضافة إلى محطات غربلة وتقاوي ومصنع إنتاج زيوت ومصنع أعلاف ومحطات فرز وتعبئة.
وأكد حاجة تلك المشاريع الضخمة إلى جيل جديد يفهم في الميكنة الزراعية والزراعة الحديثة حتى يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الحلم يتحقق نحو الطريق المضيء بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأن مثل هذه المشاريع العملاقة القومية المؤثرة التي تبنى اليوم لنكون في مستقبل أفضل.
وعن توجيه الرئيس السيسي لعمل مصانع جديدة بقها وادفينا، قال وزير التموين إن «هذه المصانع ستكون جاهزة العام القادم بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في مدينة السادات».