ديون العالم تمثّل 348% من الناتج الإجمالي بنهاية الربع الأول

ارتفعت ديون العالم بواقع 3.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 305 تريليونات دولار، لتسجّل مستوى قياسيًا جديدًا، وتمثّل 348% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ديون الدول
تأتي الدفعة القوية في ديون الدول من أكبر اقتصادين في العالم، حيث زادت الصين قروضها السياديّة بواقع 2.5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بنحو 1.8 تريليون دولار.
وفي المقابل، انخفضت ديون منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي، بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
ووفقا للتقرير، بلغت الديون السياديّة في نهاية الربع الأوّل 88.3 تريليون دولار، لتمثّل 103% من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون المستترة
اقتربت ديون الأسواق الناشئة من مستوى 100 تريليون دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وتحدّث التقرير في هذا السياق عن "ديون مستترة في الأسواق الناشئة" كما أسماها، حيث وضع الارتفاع الحاد في مستويات الديون الحكومية شفافية الديون في دائرة الضوء.
وركّز التقرير في هذا السياق على عوامل عديدة منها عدم الإفصاح عن الالتزامات الحكوميّة في الوقت المناسب، ومحدودية تغطيات الطوارئ (بما في ذلك مطلوبات الشركات المملوكة للدول)، والاستخدام المكثف لشروط السرية التي تسبب عدم تناسق المعلومات بين الدائنين والمدينين.
ويؤدي الافتقار إلى الشفافية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ومحدوديّة الوصول إلى أسواق رأس المال من الأسواق الناشئة، حيث سيؤدي تعزيز ممارسات الإفصاح إلى رفع الجدارة الائتمانية للمقترضين، كما سيحسن بشكل كبير القدرة على تحمل الديون، ويقلص الوقت اللازم لإعادة هيكلة الديون عندما تصبح لا مفر منها.
ديون الشركات
وكان اقتراض الشركات المحرك الرئيسي لارتفاعات الدين، حيث تجاوزت ديون الشركات، مع استبعاد الشركات العاملة في القطاع المالي، 236 تريليون دولار، بزيادة 40 تريليونًا منذ بداية جائحة كوفيد-19.
ديون الأفراد
ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 5% في الربع الأول لتصل إلى 57 تريليون دولار، مقارنة مع 54.3 تريليون دولار قبل عام.
تأثير التضخم والتوقعات
انخفض معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وذلك للربع الرابع على التوالي، تحت تأثير ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما اتضح من بيانات الاقتصادات المتقدمة.
سجل الدين 348% من الناتج المحلي العالمي، أي أقل 15% مقارنة بالنسبة المسجلة في الربع الأول من عام 2021.
من المتوقع أن تستمر نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي في التراجع تحت تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن عمليات الإغلاق في الصين للسيطرة على انتشار الجائحة، وشروط التمويل العالمية الأكثر تشددًا بعد موجة رفع معدلات الفائدة.
رجح التقرير أن يكون استمرار ارتفاع التضخم والتقلبات المستمرة سببًا إضافيًا في خفض نسب الدين العالمي، في حين سيكون المستفيد الأكبر المقترضين من الحكومات والشركات الذين لديهم ديون أقل مقوّمة بالعملات الأجنبية، وديون قصيرة الأجل.
المتضرر الأكبر من استمرار رفع الفائدة
سيكون المتضرر الأكبر من استمرار رفع البنوك المركزية الكبرى للفائدة للحد من الضغوط التضخمية، المقترضين من الأسواق الناشئة الذين لديهم قاعدة أقل تنوعًا من المستثمرين.
ارتفع الدين الحكومي العالمي، منذ بداية الجائحة بنسبة 14% بقيمة 17.4 تريليون دولار إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022.
استمرت الضغوط على الميزانيات العامة للدول إثر ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومع استمرار تجاوز الاحتياجات التمويلية الحكومية لمستويات ما قبل الجائحة، فإن ارتفاع أسعار السلع وتقلبها قد يجبر بعض البلدان على زيادة الإنفاق العام بشكل أكبر لإبعاد الاضطرابات الاجتماعية، خاصة مع تسجيل نمو أقل من المتوقع.
رفعت الشركات، مع استبعاد الشركات العاملة في القطاع المالي، إجمالي ديونها إلى أكثر من 90 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بعد أن راكمت أكثر من 14 تريليون دولار من الديون الجديدة منذ عام 2019.