«المصرى للدراسات الاقتصادية»: يدعو لقانون رادع لحماية الملكية الفكرية

دعا المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الحكومة إلى تبنى مشروعات قومية لرفع الوعى بالقراءة وزيادة عدد المكتبات الموجهة للطفل وكل أفراد الأسرة لزيادة الطلب على الكتب، وتقليل الجمارك على مستلزمات إنتاج صناعة النشر لتقليل الفجوة بين سعر الكتب الأصلية والكتب المقلدة، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء الجهة الموحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع على المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإعادة النظر في قوانين الملكية الفكرية وصولًا لقانون رادع لحماية الملكية الفكرية ومواجهة القرصنة.
وقالوا إن أهم التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر تتمثل في تشتت الجهات التي تعمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية وعدم وجود هيئة موحدة مسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعرض صناعة النشر للعديد من المخاطر التي تهدد بقاءها مثل التزوير والقرصنة، وارتفاع الجمارك على مستلزمات الإنتاج بما يزيد الفجوة بين سعر الكتب الأصلية والكتب المقلدة، وضعف الاهتمام بتنمية القراءة، وانخفاض عدد المكتبات العامة، وعدم وجود قاعدة بيانات عن النشر العربى، وضعف الميزانيات المخصصة للثقافة ودعم الحكومات لصناعة النشر.
وناقش المشاركون في ندوة نظمها المجلس بعنوان «أين مصر من العالم في استخدام الملكية الفكرية كمحفز للنمو والتنافسية؟»، الممارسات العالمية الناجحة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الإبداعية، وعلى وجه الخصوص صناعة النشر، وقالوا إن صناعة التأليف والنشر تعانى من العديد من التحديات المتعلقة بالتزوير والقرصنة، وهى التحديات التي زادت بشدة في فترة ما بعد كورونا، حيث أصبحت تحت تهديد القرصنة الرقمية مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، وتزيد هذه التحديات في الدول العربية والإفريقية، وتسببت القرصنة في فترة ما بعد كورونا في خسائر ضخمة لصناعة المحتوى في العديد من الدول، ومنها الهند التي بلغت خسائر مؤلفيها 5 أضعاف ما يصنعونه، مشيرين إلى أن تراجع الوعى بقضية الملكية الفكرية بالمجتمع ولدى المستخدمين أنفسهم أحد أهم التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعرض المشاركون عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية الملكية الفكرية، ومنها المملكة المتحدة والإمارات، وترجع أسباب نجاح هذه التجارب بالأساس إلى وجود إرادة واضحة لدى الحكومات لحماية الملكية الفكرية ووجود استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية وقوانين قوية وآليات مرنة لتفعيل هذه القوانين، ووجود آليات لقياس الضرر الناجم عن التعدى على حقوق الملكية الفكرية وقياس الضرر من القرصنة لتكوين فهم أعمق لسلوك المسؤولين.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم باستجابة الحكومة المصرية لمطالب إنشاء جهة موحدة لحماية الملكية الفكرية، حيث من المنتظر إنشاء جهاز قومى لحماية الملكية الفكرية الشهر المقبل، وفق مع أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، وهو ما يمثل حلًا لمشكلة تشتت الجهات العاملة في هذا المجال في مصر، وإعداد استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية لأول مرة في مصر، مطالبين وزارة الثقافة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات لتحقيق أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الصناعات الإبداعية التي لها دور بارز في الاقتصاد.