الحكومة توجه بتكثيف تواجد الوزراء بالعاصمة الإدارية

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة، بمقرات الوزارات بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، خلال اجتماع المجلس، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً للعاصمة التونسية، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء والمسؤولين، وممثلى مجتمع الأعمال، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت مسؤولى البلدين، كما شهدت عقد اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادى المصرى التونسى.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على سرعة ترجمة ما تم توقيعه من وثائق تعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، سعياً للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق لمجال أرحب، تحقيقاً لمصالح وتطلعات البلدين.
وأشار مدبولى، خلال الاجتماع، إلى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد، مؤخراً، لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن، موضحاً أنه تم بالفعل البدء فى ترجمة ما تم الإعلان عنه من خطط خلال المؤتمر، إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية محددة، كما تم تشكيل مجموعات عمل متنوعة لتنفيذ المستهدفات المطلوبة، مؤكدا أن ما تتضمنه الخطط من إجراءات، يأتى ضمن الأولويات القصوى لأجندة عمل الحكومة خلال هذه الفترة، والتى يواجه فيها العالم بأسره العديد من التحديات الاقتصادية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى، ودفع قطاعات الصناعة والإنتاج، من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، وإطلاع الرأى العام المصرى والعالمى على ما يتم تنفيذه.
وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضى الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضى بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضى، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.
كما كلف مدبولى مسؤولى هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أى جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعى، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.
فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسرى أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، وكذا وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، باسم «مدينة إسنا الجديدة»، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالى المحافظة، وكذلك الموافقة على استثناء أسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التى يتم بيعها لكل من مصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما فى ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديرًا لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التى مر بها الوطن.
ووافق المجلس على السير فى إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافى لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب، وكذا الموافقة على السير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية لنادى الاتحاد السكندرى، فرع سموحة، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة، وتعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحى الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والتى كانت مخصصة لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول، واعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع فى قطعة أرض مساحتها 2200 متر، كائنة بحى الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لخدمة أهداف العملية التعليمية لأبناء المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية- أبوقير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك الأوروبى. ويهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية، لتطوير الخط، وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، وكذا الإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة فى المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
ويهدف البرنامج إلى العمل على تحقيق الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، عبر تعزيز قطاع كهرباء مُستدام، وتنافسى، ومتنوع، لضمان أمن إمدادات الطاقة، مع الترويج للطاقة المتجددة، ذلك إلى جانب تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، والسعى للتخفيف من أثر تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر، فضلًا عن تحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.