ب50 دولارًا لليلة.. إخطار لفنادق البحر الأحمر بتأجيل تطبيق «الحد الأدنى» لأسعار الإقامة لنوفمبر المقبل

تلقي مسؤولو الفنادق وللقرى السياحية بالبحر الأحمر إخطارا من علاء عاقل رئيس لجنة تسيير للأعمال بغرفة المنشآت الفندقية بإرجاء تنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار للسياحة بشأن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتأجيل تطبيق القرار بجميع محافظات الجمهورية للعمل به اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، بدلا من أول مايو وذلك استجابة لمطالب القطاع السياحي لحين عودة الإشغالات السياحية واستئناف الحركة السياحة من السوقين الروسي والأوكراني بعد توقفها بسبب الحرب وحصلت المصري اليوم على صورة من الإخطار المرسل من غرفة المنشآت الفندقية.
وبحسب بيان، الثلاثاء، يشمل قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، لتكون 50 دولارًا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارًا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارًا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارًا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
وتشهد الحركة السياحية للأجنبية انخفاضًا وضعفًا في الإشغالات الفندقية من السياحة الأجنبية، وذلك مع توقف السياحة من روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن الهدف من تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة هو رفع مستوى جودة الخدمات وعدم حرق الأسعار التي تدنت بفنادق الغردقة خلال الفترة الماضية وأن تطبيق وتنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار لأسعار الإقامة الحديدة للأجانب حسب فئة كل فندق بهدف لوقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات والتي اضرت بالقطاع السياحي وأن تطبيق قرار الحد الأدنى للإقامة سيعيد تصنيف منطقة البحر الأحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحي ذات المستوي المرتفع وحتي يقوم ملاك الفنادق برفع أسعار الإقامة وسداد الرسوم المالية الدولة من قيمة الغرفة المعلنة وأن أي نزول بالأسعار يتحمله مالك القرية السياحية ويهدف للحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميا ومراقبة تنفيذ القرار من خلال السيطرة على التدفقات النقدية للعملات الأجنبية، حيث تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والشركات السياحية على قرار الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وأن الحد الأدنى هو الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله.
كانت لجان تقييم وتصنيف الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ قد انتهت من تصنيف 500 قرية وفندق لتحديد فئة لكل فندق وقرية من حيث عدد النجوم لتطبيق قائمة الأسعار العادلة لكل فئة والقضاء على مشكلة حرق الأسعار التي تواجها الفنادق والقرى السياحية في مقابل تقديم خدمات فندقية متميزة ومحاسبة غير الملتزمين بهذه الضوابط.