وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسى فى «التنمية»

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وفد المؤسسات الأمريكية العاملة فى مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء (Green Tech) خلال زيارته لمصر التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك فى إطار استضافة مصر قمة المناخ «27 COP»، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أن لقاء شارك فيه ممثلون عن مؤسسات وبنوك أمريكية بالإضافة إلى طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وممثلى الغرفة بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى- الأمريكى.
وأشارت الوزيرة إلى رؤية مصر 2030 بالتعاون مع جميع الشركاء لتتلاءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك على وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للدولة وتوزيع الاستثمارات العامة على الوزارات المختلفة بهدف تحقيق الأهداف والخطط السنوية.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أطلقته مصر فى 2016، ركز بشكل أساسى على الجانب المالى والنقدى للاقتصاد، ما ساعد على توفير الحيز المالى، وبالتالى التخفيف من تأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، بالإضافة إلى اعتماد نهج متوازن من خلال الاهتمام بصحة السكان، والتى كانت أولوية للدولة، والحفاظ فى الوقت نفسه على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وحول صندوق مصر السيادى، قالت الوزيرة إن الصندوق يعمل على خلق فرص استثمارية فريدة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة والاستثمار فى البنية التحتية، مشيرة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يعمل الصندوق على مشروعات تحلية المياه وتوطين الصناعة، كما انضم الصندوق لمبادرة (كوكب واحد) التى أطلقها الرئيس الفرنسى ماكرون للاستثمار فى المشروعات الخضراء.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد، فى بيان، حول تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى العالمى لعرض رؤية الدولة لمواجهة الأزمة العالمية، إن وزارة التخطيط والصندوق السيادى سيتحركان لضخ مزيد من الاستثمارات العامة فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، بهدف جذب القطاع الخاص والمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن وثيقة ملكية الدولة ستصدر خلال أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنه تم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها، وأوضحت أن المشروعات والقطاعات بالوثيقة ستكون بألوان محددة، حيث يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الموجهة للقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه «الحياد التنافسى»، وهناك كذلك القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهو ما ستستمر الدولة فى الاستثمار به. وأوضحت أن الصندوق السيادى يسعى لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، لافتة إلى أن طرح بعض الأصول وحصص الحكومة فى الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح فى البورصة يؤدى إلى مزيد من الحوكمة والشفافية.
وذكرت «هالة» أن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية يأتى كونه رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى عملية التنمية باعتباره المشغل الرئيسى للقوى العاملة.