«النقض» تحيل طعون مودة الأدهم وشيري هانم وفتيات «التيك توك» للمحكمة الاقتصادية

أصدرت الدائرة 15 لجنح النقض، اليوم الأحد، حكمها بعدم الاختصاص والإحالة لجنح النقض الاقتصادية، في طعون مودة الأدهم، وشيري هانم، وزمردة وأخريات عن أحكام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، حملت الطعون المحالة أرقام 11144 و14705 لسنة 12 قضائية.
كان هاني سامح، المحامي، قدم مذكرةً للطعن في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات، وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع، بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه وهي اختصاص وحيد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات، كذلك جاء في أسباب الطعن البطلان لإبتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.
ولفت إلى تجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الواردة بالطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق بالإطلاع المسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة، ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محام عن المتهمتين انتهاكًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومازال طعن مودة الأدهم عن جناية الاتجار بالبشر بمحكمة النقض برقم 12737 لسنة 91 قضائية، ولم يحدد له جلسة بعد.
يذكر أن مودة قدمت عن طريق مكتب هاني سامح، مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وغرامة مائتا ألف جنيه، والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي خُفض حضوريا لثلاث سنوات رأفةً بسنها الصغيرة.
وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض عن جناية الاتجار أن الحكم صدر باطلا ومخالف للقانون ومشوب بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاموها، وتم رفض سماعها بتعسف، بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.
وأكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق، أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في ادلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس، ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بمذكرة الطعن تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.