وزير الزراعة: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، إنه لا يخفى على أحد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم كله وكانت لها تأثيرات كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق العالمية وعلى سلاسل الإمداد، موضحًا أنه لتخفيف أثر هذه الأزمة بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية والاحتياجات من السلع الغذائية.
وأضاف «القصير»، خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أنه من هذه الإجراءات التوسع في السعات التخزينية عبر إنشاء وتطوير الصوامع، حيث وصل عدد الصوامع ل73 صومعة، مما أدى إلى زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 5.5 مليون طن، وتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في الأسواق، خاصة أن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافيًا لأي أزمات مماثلة مستقبلًا، باتباع سياسات عدم التركز وصلت إلى 22 منشأ وآخرها منشأ دولة الهند.
وأوضح وزير الزراعة أنه في ضوء ذلك فقد ركزت خطة الدولة على زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان بالتوسع في استنباط أصناف وهجن محصولية عالية الإنتاجية، حيث احتلت مصر درجات متقدمة في مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصري لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة ب 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية وكذلك محصولي الذرة والأرز، حيث تمثل الإنتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية.
وأشار «القصير» إلى أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
كما قامت الحكومة بإجراءات تحفيز المزارعين لتوريد المحاصيل من خلال إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي في بعض الأحيان وجار التوسع في تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل استراتيجية أخرى (الذرة – فول الصويا – عباد الشمس- القطن).
ولفت وزير الزراعة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة بأكملها يولون اهتمامًا خاصًا ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف «القصير» أن هذا الاهتمام يتمثل أيضًا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع، موضحًا أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هذا القطاع الحيوي هو المسؤول عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما يعنى أن هذا القطاع هو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة.
وأشار «القصير» إلى أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع العمرانى، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، فضلاً عن أنه يخشى في الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض.
كما أن الزيادة السكانية المضطردة تعمق من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعًا اتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة.
وأشار «القصير»، إلى أنه رغم تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالي 4% تقريبًا خلال عام الجائحة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تستهدف الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة وتحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة.
وأوضح «القصير» أن القطاع الزراعي نجح في تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وتوفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة خاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة وتخفيض معدلات الفقر في الريف والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف فقد تم وضع مجموعة من السياسات تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها وتتمثل في دعم مشروعات التوسع الأفقي ودعم اجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف المحصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأوضح «القصير» أن الحكومة حريصة على تطوير وتحسين الخدمات الزراعية ودعم الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين ورفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي ودعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الخطط أدت إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي النسبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة، فضلاً عن وجود فائض للتصدير، ما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوق خارجية ولعدد 350 سلعة زراعية.
كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك.