ارتياح بمجتمع الأعمال بعد وقف العمل بالاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج

سادت حالة من الارتياح داخل أوساط مجتمع الأعمال؛ عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، بوقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية عند استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل فقط.
وأكدت منظمات الأعمال أن القرار الجديد من شأنه استئناف العمل داخل أغلب المصانع التى عانت الفترة الماضية من صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة مع تباطؤ البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وأشارت إلى أن العودة لمستندات التحصيل تسهم فى استقرار العملية الإنتاجية وما يترتب عليها من تحسن إمدادات السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها.
وأشار اتحاد الصناعات المصرية إلى أن القرار الأخير يؤكد اهتمام الرئيس بمساندة ودفع القطاع الصناعى وعدم السماح بإغلاق أى مصنع حفاظا على عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى. وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، فى تصريحات صحفية، إن 85% من المصانع لا تمتلك بطاقات استيرادية، وبالتالى واجهت صعوبات بالغة فى توفير احتياجاتها من الخامات مع بدء تطبيق قرار البنك المركزى بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى فبراير الماضى، مشيرا إلى أنه تم توضيح تبعات تطبيق القرار للجهات المعنية خلال سلسلة من الاجتماعات مع المجموعة الاقتصادية، كما تم التأكيد على الصعوبة البالغة لإعادة تشغيل أى مصنع قد يغلق أبوابه بسبب القرار. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تعد حاليا قائمة بالأكواد الجمركية لمستلزمات الإنتاج وإرسالها لمصلحة الجمارك، تطبيقا لتوجيهات الرئيس، مضيفا أن قطع غيار الآلات فى المصانع ستخضع لقرار باعتبارها مستلزما إنتاجيا، وأشار إلى أن البنك المركزى تعهد بتدبير الدولار المطلوب لتأمين استيراد مستلزمات الإنتاج، قائلًا إن الجهات الحكومية على علم بحجم التمويل المطلوب، لافتًا إلى أن عودة المصانع للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية وتراجع تكلفة تدبير مكونات الإنتاج من شأنه أن ينعكس على انخفاض أسعار المنتجات فى الأسواق.
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن العودة إلى النظام القديم فى مستندات التحصيل يدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات والإنتاج، كما أنه يوفر الوقت والجهد للمنتجين، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى تحديد الوصف السليم والدقيق لمستلزم الإنتاج والمواد الخام، وإعداد قوائم وإرسالها إلى وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك والتى ستقوم بدورها بتطبيق القرار الجمهورى.
من جهته، وصف مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ب«التصويبية»، ولاسيما مع تعدد شكاوى منظمات الأعمال والمصانع من تطبيق وآثار قرار الاعتماد المستندى السابق سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل.
وأكد المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدراتنا على مواجهة التحديات والأزمات وبالأخص فى هذه الفترة الصعبة التى يمر بها العالم. وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن القرار يمنح السوق المصرية مزيدًا من الأمل فى الخروج من نفق التحديات التى ضربت بظلالها على الأسواق. وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أنه رغم حالة التفاؤل الشديدة بالقرار الأخير، إلا أنه مازال يوجد بعض التخوفات من تأخر صدور مستندات التحصيل فى البنوك، بعد توجيهات البنك المركزى الأخيرة بعدم قبول الدولارات التى قد يوفرها المُنتج من شركات الصرافة أو استخدام الحصيلة الدولارية الناتجة عن التصدير فى فتح مستندات التحصيل، لاسيما وأن بعض البنوك لديها صعوبات فى تدبير احتياجات المصانع من العملة الأجنبية.