البنوك تبدأ تطبيق قرار استثناء مستلزمات الانتاج من «الاعتمادات المستندية»

بدأت البنوك المصرية فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأوضح كتاب دورى مرسل للبنوك اليوم حصلت "المصدر" على نسخة منه، أنه بناء على تعليمات البنك المركزى المصرى تقرر استثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من ضرورة فتح اعتمادات مستندية وقبول التعامل بمستندات التحصيل.
وأضاف أنه فى حالة رغبة العميل استيرادها عن طريق الاعتمادات المستندية فلا مانع من ذلك، مشيرا إلى أن مستلزمات الانتاج على سبيل المثال وليس الحصر تشمل "العبوات، والغطاء، والكراتين، وأحبار الطباعة".
ونوه إلى مراعاة أن تلك القواعد تنطبق على جميع المستوردين بغرض التصنيع، كما يجوز للتجار استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام فى شكل تحصيلات مستندية بشرط توافر علاقة تعاقدية مع المصانع تتمثل فى عقود أو أوامر توريد.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، قد قرر فى فبراير الماضى، وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
كما أصدر المركزي فى مارس الماضى، توجيهات للبنوك باستثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وإصدار نموذج 4 الإلكترونى.
وأضاف أن القرار يأتي في ضوء قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم 17 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
وأوضح أنه يتعين على البنوك استثناء الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، كما يتم استثناء الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
وأشار إلى أنه يتم استثناء ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، بالإضافة إلى الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.